حزب الاشتراكي الموحد يقاطع الانتخابات القادمة

قرر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، خلال دورته الثانية التي انعقدت أول أمس السبت وأمس الأحد، مقاطعة الانتخابات التشريعية، التي من المقرَّر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل.
وحسب مصادر حزبية حضرت أشغال المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، فإن مناقشة المشاركة أو مقاطعة الانتخابات تمّت خلال اليوم الأول من أشغال الدورة، يوم السبت، بحضور كتاب فروع الحزب في المدن، حيث تم الاستماع إلى أزيد من 70 تدخلا، بينها تدخل محمد الساسي، نائب الأمين للحزب الاشتراكي الموحد، الذي تحدث عن «مقاطعة بمنطق المشاركة»، أي مقاطعة في سبيل الضغط من أجل توفير ظروف أحسن لمشاركة قد تكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على حد قوله.
وأفادت المصادر ذاتها أن اختلافا عميقا دار طيلة مناقشة مشاركة الحزب في الانتخابات من عدمها، قبل أن يُحسَم الخلاف، في حدود الثانية عشرة من ليلة أول أمس السبت، بالاحتكام إلى التصويت، والذي انتهى بإقرار خيار المقاطعة بنسبة كبيرة من الأصوات.
في المقابل، قال محمد الساسي، في مداخلة ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني، إن العدد الذي يتوفر عليه الحزب الاشتراكي الموحد، في ظل العزوف عن المشاركة السياسية، لا يُمكّنه من الخوض في «معارك» انتخابية، «خاصة أننا لا نتوفر على حلفاء»، حسب الساسي، الذي تابع قائلا «يجب أن نقود حركة 20 فبراير للمشاركة معنا والدخول إلى البرلمان. لمن سنترشح والناس لا يصوتون؟ لو أن عندنا ضمانة.. لْمّنْ غادي نْترشحو؟ للجنون؟! حْنا نترشحو وهما ما يصوتوشْ»...
وأبرز الساسي أنه يتحدى أن يتقدم أي حزب سياسي ببرنامج بالدقة التي تُميِّز برنامج الحزب الاشتراكي الموحَّد، مشيرا إلى أن حزبه ما يلبث يُثبت أنه جِدي، من خلال فتح اقتراح فتح الدولة حوارا مع جميع الفرقاء السياسيين وتنظيم ما أسماه «مناظرة وطنية للانتقال»، تواكب الانتخابات التي تقول عنها الدولة إنها تدخل في سياق الانتقال، مضيفا أن هذه المناظرة هي التي يجب أن تنبثق عنها أسس العملية الانتخابية وليس إشراف وزارة الداخلية.
وشدّد الساسي على ضرورة اللجوء إلى ربط العلاقات مع الشارع، الذي أصبح بوابة أخرى للاشتغال، بعدما كان البرلمان مجالا للاشتغال من قبْلُ، وهو ما يثبته دفع حركة 20 فبراير، حسبه، إلى تعديل الدستور، بعد اللجوء إلى الشارع. كما دعا الساسي إلى «ربط النضال داخل المؤسسات بالنضال خارجها»، مضيفا «خاصّنا نْقنعو 20 فبراير، مستقبلا، ونْدّيوها مْعانا لْلبرلمانْ».
ويأتي قرار الحزب الاشتراكي الموحد مقاطعة الانتخابات أياما بعد تصويت المجلس الوطني لحزب النهج الديمقراطي لصالح مقاطعته الانتخابات، كما أعلن حزب الطليعة الاشتراكي الموحد، بدوره، مقاطعته الانتخابات، في وقت سابق، فيما يُنتظَر أن يحسم المؤتمر الوطني الاتحادي، أحد مكونات تحالف اليسار، في إمكانية المشاركة في الانتخابات من عدمها.