«الاشتراكي الموحد» يقاطع الانتخابات المقبلة

قرر الحزب الاشتراكي الموحد مقاطعة الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في 25 نونبر 2011، وهو القرار الذي اتخذ خلال المجلس الوطني للحزب، يوم السبت 17 شتنبر 2011 بمقر الحزب بالبيضاء، وحسب موقع اخباري، فإنه لم يصوت على المشاركة سوى 12 عضوا من أصل أزيد من 70 عضوا، فيما صوت للمقاطعة 55 عضوا من المجلس الوطني. وكانت مبررات المقاطعة ،حسب الموقع ذاته، في مداخلات أعضاء المجلس الوطني، بأن زمن إجراء الانتخابات وزمن الحراك المغربي وطبيعة تفاعل الدولة مع هذا الحراك وتعاملها مع الاستفتاء الأخير كلها مؤشرات تدعو إلى القلق والحيطة والحذر. فيما ذهبت تدخلات أخرى إلى أن الدولة بالإضافة إلى ما سبق، التفت على مطالب الحزب خاصة الملكية البرلمانية، كما انتقدت طريقة إجراء الاستفتاء على الدستور، وبعدها طريقة تحضير الانتخابات حيث هيمنة وزارة الداخلية.
وفي تعليق له علا قرار المقاطعة، اعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن القرار لم يكن مفاجئا، وأكد ضريف في تصريح ل»التجديد»، أن أحزاب اليسار الراديكالية منذ البداية اعتبرت الدستور الجديد غير ديموقراطي، ودعت إلى ملكية برلمانية، وبالتالي يضيف ضريف، «قرار المقاطعة كان منطقيا، إذ لا يعقل أن يرفض حزب مضامين الدستور ويقاطعه، ثم يشارك في انتخابات تسعى لتنزيل المؤسسات التي جاء بها الدستور»، وحول التأثير السياسي لموقف المقاطعة، قال ضريف، «هذا هو الوجه الآخر للمشاركة السياسية،ولا يجب أن ننظر إلى ذلك بنظرة سلبية، فموقف المقاطعة يشكل تكامل للعملية الديموقراطية، ولا معنى لها بدون اختلاف وفق قواعد مضبوطة».
يذكر أن حزب «الطليعة الديمقراطي»، سبق له أن عبر عن مقاطعته لانتخابات 25 نونبر المقبل، ودعا إلى تشكيل جبهة ديمقراطية لمقاطعتها.