فضيحة في الناظور.. عامل المدينة يسكن في منزل تاجر مخدرات

تاجر المخدرات يستعد للترشح للانتخابات والفضيحة فجرها برلماني أمام وزير الداخلية بالبرلمان

فجر البرلماني طارق يحيى، عضو تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، قنبلة من «العيار الثقيل» عندما كشف أول أمس أمام وزير الداخلية الطيب الشرقاوي في لجنة الداخلية بمجلس النواب،
أن عامل الناظور يقطن في إقامة تعود ملكيتها إلى تاجر مخدرات. وتابع طارق يحيى قوله أن تاجر المخدرات المذكور يستعد حاليا للترشح للانتخابات رغم أن اسمه كان مدرجا ضمن الأسماء الممنوعة من الترشح في انتخابات 2009.
كما كشف البرلماني طارق يحيى أيضا أن مسؤولا في مدينة الناظور قدّم مشروعا للملك خلال زيارته الأخيرة، سيتم بناؤه على أرض غير صالحة للبناء، وهو ما علّق عليه يحيى بقوله: «حتى ملك البلاد ما احترموهشْ».
وأوضح النائب البرلماني أن هناك فندقا من خمسة نجوم يتم بناؤه دون رخصة وأن مفتشية الوزارة برّرت ذلك بكون المشروع قد دشّنه الملك، و»هذا غير صحيح»، حسب قوله.
وقاطع أحمد التهامي، رئيس لجنة الداخلية، النائبَ البرلمانيَّ بمبرر خروجه عن الموضوع، غير أن هذا الأخير تشبث بحقه في التدخل، مخاطبا الرئيس بقوله: «في عهد إدريس البصري، لم يسبق أن قاطع رئيس اللجنة برلمانيا أثناء تدخله». وتابع طارق يحيى مداخلته بقوله إن وزارة الداخلية لا يمكن أن تدعم الخروقات التي يرتكبها المسؤولون، متابعاً: «نحن لا نُشكك في وزارة الداخلية أو في الحكومة، بل في الذين يمثلونكم». كما خاطب طارق يحيى وزيرَ الداخلية بقوله: «أنتم تجلسون في المكتب في الرباط بعيدا عن الواقع الذي نعيشه نحن في المناطق، ونحن أدرى بالواقع،ونتساءل عن الطريقة التي يتم بها تعيين الولاة والعمال.»، فيما اكتفى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في سياق رده على طارق يحيى أنه سيقوم بالبحث والتقصي لمعرفة الحقائق حول ما أثير في هذا الموضوع.
وتابع الوزير حديثه خلال مناقشة القانون التنظيمي في مجلس النواب قائلا: «أُثيرت ملفات وذُكِرت أسماء أشخاص، وبكل أسف، فإن النواب لا يعرفون خلفياتها والمساطر التي بوشرت، ومن الصعب عليهم أن يُكوّنوا موقفا في غياب الصوت الآخر، والوزارة مستعدة لأن تبحث وتتخذ القرار المناسب، لأنه لا شيء يُحاك في الظلام، ومن حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء».
وأوضح الشرقاوي أن الملك هو من يُعيّن الولاة والعمال وأن الدستور الحالي جاء بمسطرة خاصة، موضحا أن المعايير تحكمها شروط موضوعية واختيار الشخص الذي سيكون في خدمة المواطن ويهتمّ بانشغالاته. وأردف قائلا إنه قد تكون هناك هفوات، وهذا عمل بشري فيه السلبي والإيجابي وسنبحث في الملفات وسنقوم كل اختلال حصل.
ومن جهة أخرى، أجمع عدد من النواب على ضرورة أن تشمل حالة التنافي رؤساء الجماعات وعلى ضرورة الإبراء الضريبي كشرط للترشح وتوفر مستوى ثقافي للبرلماني، حيث أكد إدريس أوقمني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أنه بعد تجربته كرئيس جماعة، يجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين تسيير الجماعة وبين العمل النيابي، كما أشار إلى أن حزبه قدّم ضمن مقترحاته وضع شرط إبراء الذمة الضريبية كشرط للترشح.
أما عبد الواحد بناني، عضو فريق العدالة والتنمية، فأشار إلى ضرورة أن يتوفر المرشح للانتخابات على مستوى ثقافي مُعيَّن، قائلا: «لا نريد برلمانيين أميين، لأن البرلماني مطلوب منه أن يدرس مشاريع قوانين ويطّلع عليها ويساهم فيها لا أن يأتي إلى قبة البرلمان من أجل أن يقول «آمين». وفي كلمة له، ذكّر عبد الله بوانو برأي حزبه حول إسناد الإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة، كما هو الشأن في بعض الدول، متسائلا عن الطريقة التي تنظم بها وزارة الداخلية استطلاعات الرأي، والتي قال بخصوصها إن هناك اجتماعات لمكتب دراسات في الوزارة يحضرها مسؤول حزب معيّن.
وتحدث بوانو عن كون «الاستثناء» في الرخص هو مدخل من مداخل الفساد وأنه بمثابة مصدر لتمويل الحملات الانتخابية من لدن رؤساء الجماعات، كما تحدث، بدوره، عن تجاوزات لعامل إقليم الشاون.
ورد وزير الداخلية على رئيس فريق العدالة والتنمية، لحسن الداودي، الذي قال إن الوزارة لم تقبل أي اقتراح لحزبه، قائلا: «إن القانون التنظيمي لمجلس النواب حَكمتْه التوافقات وإن جل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب تم الأخذ بها وإن حزب العدالة والتنمية قدّم 20 مقترحا تم الأخذ ب12 مقترحا منها».
وأكد الشرقاوي أن وزارة الداخلية ليست طرفا سياسيا في العملية الانتخابية وأنها متمسكة بالحياد وبالتنسيق والإعداد اللوجستيكي وبالجانب الأمني، كي تمر الانتخابات في جو تطبعه الشفافية. ونفي وزير الداخلية تكليفه أيَّ مكتبِ دراساتٍ بإجراء أي استطلاع رأي، قائلا: «هذا غير صحيح، لم أكلف أي أحد ولم أتعاقد مع أي مؤسسة لإجراء استطلاع رأي». غير أن وزير الداخلية أكد أنه تم وضع مسطرة مدققة بالنسبة إلى الاستثناءات وأنه ليس رئيس الجماعة من يمنح رخصة الاستثناء، بل إن الأمر موكول إلى لجنة تبُتّ في ذلك بموافقة الجميع.