لشكر يباشر اتصالات لاستقطاب الغاضبين من قرار مقاطعة الاشتراكي الموحد للانتخابات التشريعية

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن اتصالات باشرها إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل استقطاب الغاضبين من القرار، الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نونبر القادم، إلى البيت الاتحادي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لقاء جمع مؤخرا بين لشكر ودعاة المشاركة في الانتخابات النيابية، الذين يتزعمهم المختار الراشدي، البرلماني عن منطقة جرادة، ومنسق المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي، عرض خلاله الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الالتحاق بالحزب وخوض الانتخابات التشريعية القادمة بألوان حزب الوردة، بالنظر لما يمتلكه الغاضبون من قرار المقاطعة من قاعدة انتخابية تعبد الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب، مشيرة إلى أن عرض الاتحاديين هو حاليا محل مناقشة بين الغاضبين من قرار المقاطعة، إلى جانب عروض أخرى تلقوها من أحزاب يسارية.
إلى ذلك، أفاد المختار الراشدي، برلماني جرادة عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن الغاضبين لم يحسموا بعد في الوجهة الحزبية القادمة، وقال في اتصال مع «المساء»: «إلى حد الآن لم نتخذ أي موقف بخصوص الوجهة الحزبية، لكن ما أبغي التأكيد عليه هو أننا لا نبحث عن التزكية من أجل التزكية، وأن من أحد الشروط التي تجعلنا نغادر الحزب الاشتراكي الموحد هو إحساسنا واقتناعنا بأنه لم يعد لنا وجود مع الحزب». وفيما رفض الراشدي تقديم أي معطيات عن لقائه بعضو المكتب السياسي لحزب عبد الرحيم بوعبيد، أكد المصدر ذاته وجود اتصالات وعروض من أحزاب في العائلة اليسارية، مشيرا إلى أن المسوغات التي قدمت لاتخاذ برلمان الحزب قرار مقاطعة محطة الانتخابات التشريعية غير مقنعة. وأوضح الراشدي أن الدعوة إلى المقاطعة بدعوى أن المؤسسة التشريعية لم تعد واجهة من واجهات النضال غير صائبة وغير صحية بالاستناد إلى عدة اعتبارات، منها أن سعيد بن آيت إيدر، في زمن الجمر والرصاص، تمكن من إثارة ملف تزمامارت في قبة البرلمان.
وفي تعليقه على خبر الاتصالات الجارية مع الغاضبين لاستقطابهم لأحزاب أخرى، قال محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: «ليست لدينا معطيات بشأن هذا الموضوع، لكن لدينا ثقة في برلمانيي الحزب. وعلى كل حال، يبقى لكل واحد أن يحتكم إلى ضميره وقناعاته»، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن «حزبنا حزب ديمقراطي يسمح بالتيارات وبمأسستها، ويتخذ قراراته بشفافية تامة وبالأغلبية. واش كاين أكثر من هذ الشي؟» يتساءل مجاهد.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد كان قد أعلن، بمناسبة أشغال دورته ال11 التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، عن مقاطعة الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى«غياب أي إرادة جادة لتأسيس انتقال ديمقراطي حقيقي يربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويقطع مع منطق التحكم في الحقل السياسي من الأعلى»، و«خلق الأحزاب الإدارية وتزوير نتائج الاستحقاقات الانتخابية، وآخرها الاستفتاء الأخير حول الدستور، مما جعل العملية السياسية تصل إلى طريق مسدود أفضى إلى دفعها إلى هامش المجتمع».