العدالة والتنمية يستدعي رئيس الحكومة إلى مجلس النواب لمساءلته حول الضريبة على الثروة

الداودي: الحديث عن فرض ضريبة على الأغنياء مجرد كلام لا أقل ولا أكثر

علمت «المساء» من مصادر برلمانية أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجه أمس الثلاثاء طلبا إلى الاتحادي عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، من أجل استدعاء عباس الفاسي،
رئيس الحكومة، إلى لجنة المالية بالمجلس، لمساءلته عن الضريبة على الثروة، التي كانت قد أثارت جدلا في الآونة الأخيرة بعد الحديث عن عزم الحكومة فرضها على أغنياء المملكة، قبل أن يخرج صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، عن صمته، نافيا نية الحكومة فرض تلك الضريبة.
وحسب لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فإن طلب فريقه استدعاء رئيس الحكومة إلى لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان هو من أجل مساءلة الفاسي وإماطة اللثام عن قرار حكومته فرض ضريبة على الثروة، ثم التراجع عنها فيما بعد. وقال الداودي في اتصال مع «المساء»: «نريد أن يكشف رئيس الحكومة لنواب الأمة عن أسباب خرجات الكثير من أعضائها بخصوص إقرار تلك الضريبة ثم التراجع عنها في وقت لاحق بعد أن أثارت ضجة، وبعد أن استبشر المواطنون خيرا». وأضاف «باختصار نريد أن نحاسب الحكومة على خرجاتها.. وعلى كل حال، لن يقتصر الأمر على ذلك، بل سنوجه سؤالا شفويا حول صندوق المقاصة والإشهار الذي يبث حوله في التلفزيون». وفيما اعتبر رئيس الفريق النيابي ل«البجيدي» أن الحديث عن فرض ضريبة على الأغنياء مجرد كلام للتسويق لا أقل ولا أكثر، في الوقت الميت من عمر الحكومة الحالية، استبعدت مصادر «المساء» أن يستجيب الفاسي وحكومته لطلب الاستدعاء إلى لجنة المالية الذي وجهه فريق العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن الحكومة اعتادت التلكؤ في الاستجابة لطلبات عقد اللجن لأسباب واهية. وحسب المصادر ذاتها، فإن المرجح هو ألا تتم الاستجابة إلى الاستدعاء، وأن يتكلف وزير الاقتصاد والمالية بالرد أثناء مناقشة مشروع القانون المالي الجديد بمجلس النواب، الذي يفترض أن تكون الحكومة قد أحالته على المجلس أمس أو اليوم، بعد مناقشته في المجلس الحكومي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار قد نفى نية الحكومة فرض ضريبة على الثروة، مشيرا في تصريح، على هامش الندوة الدولية حول المالية العمومية التي شهدتها الرباط الأسبوع الماضي، ألا أحد طرح في الحكومة خلق ضريبة على الثروة. فيما كان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال إن الحكومة لم تقرر بعد فرض ضريبة على الثروة، إلا أنه اعتبرها خيارا من بين خيارات متعددة يتم بحثها.
وتحدثت أنباء في الآونة الأخيرة، بمناسبة حديث الحكومة عن «الضائقة المالية»، التي يعاني منها المغرب نتيجة نفقات المقاصة التي يرتقب أن تصل في السنة الجارية إلى 48 مليار درهم، عن فكرة إنشاء صندوق للتضامن تتم تغذيته من عائدات الضريبة على الثروة. غير أن مزوار أكد أن صندوق التضامن، الذي لم يحدد حجم المخصصات التي سترصد له، سيتم تمويل جزء منه عبر اقتطاعات تساهم فيها بعض القطاعات، لكنه لم يعط تفاصيل حول طبيعة تلك الاقتطاعات.