تفريغ 1746 طنا من الأخطبوط على مستوى قرى الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب لكويرة

يثير فرض الضريبة على الثروة مؤخرا نقاشا حيويا في ظرفية تتسم بإعداد مشروع قانون المالية لعام 2012، وقرب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ويبدو أن فرض هذه الضريبة، التي يصعب اعتمادها، لا يحظى بالإجماع خصوصا بين أوساط الخبراء وبعض التشكيلات السياسية، سواء من حيث التوقيت أو التصور.
ويعتبر الاقتصادي نجيب أقصبي أن فرض الضريبة على الثروات الكبيرة ستشكل نهاية لأحد الطابوهات.
وقال أقصبي في حديث لمجلة «لوتون» إن المسؤولين اعترفوا أخيرا، ولو ضمنيا، بحجم الفوارق الموجودة في هذا البلد» مؤكدا أنه «حان الوقت لكي يساهم أصحاب الثروات بقدر أكبر في تمويل النفقات العامة».
وأكد أنه «لا يمكن إقرار مثل هذه الضريبة بين عشية وضحاها»، مشددا على أنه من أجل التوصل إلى فرض ضريبة فعالة وذات مصداقية، يتعين الانخراط في نقاش حول معايير رئيسية مثل القاعدة الضريبة أو معدلها.
في هذا الصدد، اعتبر أقصبي أن التوقيت الذي أثيرت فيه مسألة فرض الضريبة على الثروات الكبيرة يبدو غير ملائم لتنفيذ مشروع بمثل هذه الأهمية والحساسية.
وتساءل هل من الواقعي، عشية الانتخابات، الاعتقاد بأن الطبقة السياسة التي تحكم في المغرب تتوفر على مثل هذه الجرأة؟
ومن جانب الحكومة، فإن التفكير في هذا الموضوع ليس مدرجا في جدول أعمالها.
فقد نفى وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار الجمعة الماضي في تصريحات صحفية بشكل قاطع مناقشة الضريبة على الثروة داخل مجلس الحكومة قائلا إنه «لا أحد اقترح مثل هذه الضريبة».
وأكد أنه إذا وجد مثل هذا المشروع، فيجب أولا أن يناقش المقترح، مضيفا أنه لم يناقش هذا الأمر خلال الاجتماعات التحضيرية لقانون المالية.
وسار خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نفس المنوال من خلال توضيحه عقب اجتماع مجلس الحكومة الجمعة الماضي أنه «لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إقرار ضريبة على الثروة»، مضيفا أنه يتم التفكير حاليا حول الخيارات المقترحة في هذا الشأن.
وبالمقابل، اعتبر النائب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خالد الحريري أن «حكومة وبرلمان وصلا إلى نهاية مشوارهما، لا يملكان الشرعية السياسية لاقتراح مثل هذا المشروع» محذرا من مخاطر إقرار قانون بشكل سيء ل»أهداف شعبوية».
وقال في حديث لمجلة «أكتيال» إن «هذه المهمة تقع بشكل أكبر على عاتق الحكومة المقبلة التي عليها فرض ضرائب على الأغنياء، والقيام بإصلاح جبائي عميق».
وبدوره انتقد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إطلاق هذا النقاش خلال هذه الظرفية.
ونقلت عنه نفس المجلة، التي خصصت ملفا حول هذا الموضوع في عددها الصادر هذا الأسبوع، قوله إن «فرض هذه الضربية في الوقت الراهن يعد حلا سهل لكن تجسيده على أرض الواقع غير مضمون».
ولاحظ الداوي أن إقرار ضريبة من هذا القبيل «يتطلب الكثير من الشجاعة والمثابرة».