استئناف الاحتجاج بقطاع العدل

عادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض محطات نضالية لهذا الموسم وذلك بخوضها إضراب وطني يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري لمدة 24 ساعة بجميع محاكم المملكة ومرافق العدل احتجاجا على ما اعتبره عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للنقابة في تصريح لموقع "هسبريس"افتقاد وزارة العدل للإرادة الصادقة في التعاطي مع مطالب شغيلة العدل العادلة، مبرزا أن هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن نهج مطلب الحكامة الجيدة باعتباره منهجا دستوريا.
وزاد أحميد بكون الإضراب الإنذاري المعلن عنه جاء في سياق تعثر الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية وعجزها على الإجابة عن مختلف التساؤلات التي تهم تطلعات موظفي العدل وهمومهم وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع بعيدا عن المنهجية التشاركية ومواصلتها لمنهجيات بائدة.
إلى ذلك أكد بيان صادر عن الجامعة أن استئناف الاحتجاج بإضراب الأربعاء إنما يأتي في سياق عدم تنفيذ الوزارة لأي من التزاماتها التي قطعتها على نفسها في عدة مناسبات.
ودعا وزير العدل إلى التدخل العاجل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها وصوابها وإنهاء حالة الركود الذي لا يزال يلف الملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط.معتبرا أن الحوارات السابقة لم تستطع أن تجيب على مطلب ملح وهو تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية و403 المتعلق بالترقي ومكسب تسقيف سنوات الانتظار، وأشار المصدر إلى أن ما قدمته الحكومة لا يغير من الوضع الاجتماعي شيء من وضعية الموظفين كما أنه يلف على مطلب التحصين والتحفيز ويكرس المنطق الأحادي والفوقي الذي أخرج قانون العار لسنة 2008.
هذا وأعلنت الجامعة ،التي أدانت منع "نادي قشاة المغرب"من حقه في التجمع،(أعلنت)عن تشبثها بموقفها من "العرض الحكومي الهزيل"، وعبرت رفضها لسياسة الحظر للعمل النقابي من خلال نهج الحكومة لسياسات الابتزاز والمضايقات واستهداف المناضلين.واستنكرت ما أسمته بالفساد المستشري والمحسوبية الذي تعرفه الوزارة وخاصة ما يرتبط منها بالتعيين في مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة المركزية.وحذرت في الوقت نفسه من التنزيل المتسرع والمرتبك والفوقي لبعض القوانين القضائية وخاصة منها المتعلق بقضاء القرب والتنظيم القضائي من دون توفير ظروف واليات تطبيقها.