أسبوع الغضب بقطاع العدل

تخوض الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة ابتداء من أول أمس الثلاثاء مصحوبا بوقفات احتجاجية في مختلف محاكم المملكة، وأوضح عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن شغيلة العدل انخرطت طيلة الأسبوع في غضبة في إطار "أسبوع الغضب"الذي قرره المكتب الوطني للجامعة، وابرز أن نسبة نجاح الإضراب فاقت 90% كما تم تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية خصوصا بمدن سلا ،الدارالبيضاء ،الرباط(الاستئناف) ،تيزنيت ،ورزازات وفاس والتي نظمت الشغيلة بها إلى جانب الوقفة الاحتجاجية مسيرة حاشدة، كما تقرر أن ينظم العاملون والعاملات بالمجلس الأعلى بالرباط وقفة احتجاجية يوم الخميس .
وبحسب أحميد فالتصعيد والاحتجاج يأتي أمام التردي الخطير على مختلف المستويات بالقطاع، بالنظر إلى سياسة اللامبالاة التي تنهجها الحكومة المغربية خصوصا وزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة بالإضافة إلى وزارة العدل تجاه مطالب موظفي العدل، مع العلم أنها مطالب عادلة ومشروعة، وطالب أحميد في نفس السياق بضرورة إقرار واحترام الحريات النقابية من خلال إخراج نظام أساسي محفز ومحصن، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية نظرا للآثار السلبية الناتجة عن مرسوم 10 يوليوز 2008، الذي وصفه بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالمشؤوم، بخصوص المباراة المفروضة على موظفي العدل للولوج إلى عتبة السلم السابع.
البلاغ عبر أيضا عن رفض الجامعة لأي سياسة من شأنها أن تجعل موظفي العدل كبش فداء نتيجة غياب إرادة حكومية للإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وتهميش دور الموظف من خلال التنكر للمنهجية التشاورية ومطالب الجامعة التي تشمل كل ما يعني الموظف في مشاريع الإصلاح، وشجبت بقوة المنهجية التي تسير عليها الوزارة في تدبير شؤون الموظفين بعيدا عن منطق الشراكة الحقيقية ودون تحديد أي ضوابط ثابتة لتدبير الانتقالات ومعايير إسناد المسؤوليات والإعفاء منها، في الوقت الذي تسجل الجامعة الوطنية لقطاع العدل ضعف قواعد مضبوطة للترقية والامتحانات المهنية التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
إلى ذلك دعت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل إلى إنهاء حالة الارتباك في التعامل مع ملف تعويضات الحساب الخاص للسنة الرابعة على التوالي وحرمان العديد من الموظفين التقنيين منها وتعثر الخدمات الاجتماعية والمقاربات الأحادية حيث فوجئ موظفو ابتدائية سلا بتوقف النقل الوظيفي مثلا كما ثم فصل السلفة عن المنحة وإقصاء مجموعة من الموظفين منها رغم حالتهم المادية المزرية . ورفضت كل محاولات تقزيم الملف المطلبي في بعده المادي فقط دون النظر لملفنا المطلبي في شموليته والتي تتحمل وزارة العدل وحدها مسؤولية الاستجابة لأهم مضامينه.مشيدة في الوقت نفسه بالدعم اللامسبوق لكل الهيآت الإعلامية والحقوقية والفرق البرلمانية وهيآت المحامين ودعوتها لتكثيف دعمها لملفنا المطلبي العادل والمشروع تحقيقا لقضاء يليق بطموحات كل المغاربة تنفيذا للتعليمات الملكية.
كما دعت الوزارة الوصية لتحكيم لغة العقل والمسؤولية وتجاوز كل النوايا والممارسات العتيقة التي لن تنتج إلا مزيدا من تأزيم الأوضاع نتيجة تأبيد وضعية الموظف المزرية وزرع الإحباط واليأس في صفوف الموظفين واعتبار المنهجية التشاورية المدخل لأي حوار جاد تشاركي بنتائج حقيقية والتزامات على ارض الواقع.
واستنكرت كل أساليب التخويف والتعسف والميز المهني والاستفزاز التي يواجه بها الموظف وإدانتها لإقدام بعض المسؤولين القضائيين والإداريين على استفزاز الموظفين بالعديد من المحاكم للتضييق على ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج المشروع؛ ونهج سياسة التمييز من خلال توزيع المهام ومنح الرخص بالتغيب واعتماد التنقيط كوسيلة للابتزاز وتمتيع بعض الموظفين غير المضربين بعطل متواصلة أيام الجمعة والإثنين مقابل العمل أيام الإضراب والزج بالكثير من التقنيين و المتمرنين في مهام يمارسونها تحت الضغط خارج تخصصهم وبدون يمين قانونية .
وحملت الوزارة مسؤولية تأزيم الأوضاع بقطاع العدل نتيجة تنكرها لالتزاماتها الكتابية ووعودها خلال جلسات الحوار القطاعي لشهر يونيو2010 والمتعلقة بالزيادة في الراتب الأساسي وانتقالها إلى منطق المساومة والدفاع عن الحكومة بل تلويحها بشكل لا مسؤول بتعطيل تنفيذ الزيادات المصادق عليها في المجلس الوزاري في محاولة لدعم مسارات التيئيس ولإجبار الموظفين على توقيف الإضراب ودعم سيناريوهات إعادة مأساة القانون الأساسي ليوليوز 2008.