متقاعدو الجنود يخرجون إلى شوارع الرباط ويطالبون بالاستفادة من 600 درهم

تظاهر أزيد من 1000 جندي متقاعد، أمس الخميس، في شوارع العاصمة الرباط وفي عدد من مدن المملكة، من أجل المطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي، المتمثل أساسا في الزيادة في الأجور،
أسوة بجميع القطاعات التي استفادت من مبلغ 600 درهم، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، ولم تشمل الجنود والمتقاعدين منهم، والرفع من المعاشات، التي وصفها المتقاعدون ب«الهزيلة والحقيرة والتي لا تشرّف المؤسسة العسكرية». وقد رفع المحتجون، خلال مسيرتهم المنظمة نحو ديوان الأميرة للا مريم، عددا من لافتات كُتِب عليها: «من أجل تفعيل جاد ومسؤول للقوانين» و«نريد إحداث تمثيلية لنا». كما حملوا عددا من الشعارات والصور التي تُجسّد الظروف التي مر منها الجنود خلال سنوات العمل، والذين كان جزاؤهم، في نهاية المطاف، أن تنكّرت لهم الدولة، على حد تعبيره.
وأكد الجنود المتقاعدون، في تصريحات متفرقة، أدلوا بها ل«المساء»، أنهم من أكبر الفئات المتضررة والمقصية على الإطلاق ويعانون التهميش والإهمال غير المبرّر من طرف الحكومة المغربية والمسؤولين عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وذوي الحقوق.
كما طالب المتقاعدون بضرورة إحداث نظام للتعويضات عن الشيخوخة، علاوة على تفعيل جاد ومسؤول لقانون الاستفادة من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل المخصصة لأبناء قدماء العسكريين وقدماء المحاربين والتعجيل بتسوية ملفات الإعانة الخاصة والمنحة التكميلية والمساعدة الطبية التي يضمنها القانون، إضافة إلى التعويضات عن التنقلات المؤقتة في الأقاليم الصحراوية المسترجَعة، والتي مازالت في ذمة الدولة. واستنكر المحتجون الطريقة التي تم بها التعامل مع ملفهم من طرف الجهات الوصية وقالوا إن «الجندي يجهل الجهة التي تمثله ولا يعرف من يكون مخاطَبه الحقيقي». وقد عرفت المسيرة تدخلا أمنيا لتفكيك المحتجين أثناء توجههم إلى البرلمان، إذ سلبت منهم القوات العمومية اللافتات والشعارات التي رفعوها للتعبير عن مطالبهم، «المشروعة».