الدرك الملكي بالبيضاء يواصل التحري في ملف البناء العشوائي بجماعة أولاد صالح

وكيل الملك بعين السبع يطالب بتعميق البحث في الملف مع مجزئين سريين وخليفة قائد

يواصل الفصيل القضائي للدرك الملكي بعين السبع التحقيق في ملف البناء العشوائي بجماعة أولاد صالح، التابعة لنفوذ عمالة إقليم النواصر، الذي يتابع فيه رئيس المجلس و22 متهما،
من بينهم خليفة القائد وعون سلطة (شيخ) في حالة سراح، إضافة إلى ثلاثة مجزئين عقاريين سريين، بينهم امرأة، بعدما أمر وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء إعادة ملف المتهمين إلى الدرك الملكي من أجل تعميق البحث في المنسوب إليهم.
من جهته، فند نور الدين رفيق، رئيس جماعة أولاد صالح، في تصريح ل«المساء»، أن يكون من بين المتورطين في ملف البناء العشوائي المذكور، مشيرا إلى أنه كان من بين المطالبين بضرورة إيفاد لجنة للتفتيش، كيفما كان نوعها، للبحث والتقصي في تلك الادعاءات بتراب الجماعة، مؤكدا في السياق ذاته على أنه مباشرة بعد توليه مسؤولية تسيير الجماعة سنة 2009 جعل من أولوياته القضاء علىالسكن غير اللائق، بنهج الصرامة وزجر كل المخالفات الخارجة عن نطاق مسطرة قانون التعمير أثناء تشييد المباني، حيث صدرت في حق مرتكبيها أوامر بالهدم أو المتابعة القضائية، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحد نوابه.
وأضاف رئيس الجماعة في تصريح ل«المساء» أنه سبق أن طالب بإحصاء دور أحياء «العوامرة» و«القراقرة» بالجماعة ذاتها خلال اجتماع عقد بمقر الولاية بتاريخ 28 ماي 2010 بحضور والي ولاية الدار البيضاء الكبرى والمدير العام للجماعات المحلية والعامل المدير للوكالة الحضرية للدار البيضاء ورؤساء الجماعات القروية بجهة الدار البيضاء الكبرى. كما راسل عامل عمالة إقليم النواصر في شأن الموضوع ذاته، مؤكدا على أن أكثر من 30 ملفا لم يتم الترخيص لأصحابها إلى حد اليوم من أجل ربط منازلهم بالماء والكهرباء.
وكانت ظاهرة البناء العشوائي بضواحي الدارالبيضاء قد انكشفت ملفاتها خلال السنوات الأخيرة إثر اعتقال مجموعة من المتورطين وإحالتهم على أنظار القضاء، على غرار فضيحة ملف البناء العشوائي بمنطقة الهراويين والشلالات بالمحمدية، خاصة أن بعض المتهمين تمكنوا في ظرف وجيز من مراكمة ثروات مالية مهمة جعلتهم من الأغنياء من خلال بناء العديد من المحلات وإعادة بيعها للفقراء، مما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل على الخط بإصدار أوامر صارمة إلى عمال الأقاليم والولاة وباقي السلطات المحلية بالتعامل بحزم مع ظاهرة البناء العشوائي بكافة التراب الوطني.