غلاب يعد خريطة طريق لإقبار مقالع الرمال وتخصيص سبع مناطق جديدة لجرف الرمال

مختصون يدقون ناقوس الخطر ومصادر تتحدث عن لوبي سيستفرد برخص استغلال «مقالع الأعماق»

ستوقع ست وزارات ومؤسسات عمومية (وزارة الداخلية، والعدل، والتجهيز والنقل، والفلاحة والصيد البحري، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة) في غضون الأسابيع القادمة على خريطة طريق بمثابة إستراتيجية لإقبار مقالع الرمال بصنفيها العشوائي والمرخص لها، من خلال تعويض الرمال التي كانت تستخرج منها برمال الجرف التي تستخرج من أعماق البحر أو ما تسميه جمعيات حماية البيئة ب«مقالع الأعماق».
وتروم الإستراتيجية الجديدة، حسب ورقة الطريق التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى جعل سبع مناطق، هي: بطوية بجهة الناظور (ستوجه لإنتاج 800.000 متر مكعب في السنة لتزويد جهة الشرق)، وتهدارت بجهة طنجة (850.000 متر مكعب لتزويد جهة طنجة تطوان)، وجنوب القنيطرة (1.723.000متر مكعب ستوجه لجهة القنيطرة والرباط وسلا ومكناس وفاس)، وجنوب الدار البيضاء وشمالها (1.460.000 متر مكعب لكل واحدة لاستهلاك جهة الدار البيضاء وسطات)، ورأس حديد بالصويرة (1.000.000 متر مكعب لجهة مراكش)، وواد ماسة بأكادير (900.000 متر مكعب لجهة أكادير)، محطات لإنتاج رمال الجرف، التي يتعين أن تسهم في أفق 2015 في تلبية الاحتياجات من الرمال التي ينتظر أن تصل إلى 10 ملايين متر مكعب، تنضاف إلى الإنتاج التراكمي للمواقع الموجودة حاليا (المهدية والعرائش وأزمور والمحمدية)، والذي يتعين أن يصل في نفس السنة إلى 5 ملايين متر مكعب.
وتضع خريطة الطريق جدولا زمنيا لبداية استغلال مناطق الجرف الجديدة، حيث تم تحديد مسطرة منح الترخيص للجرف وطلب العروض وبداية الإنتاج في الفترة ما بين يونيو 2011 ومارس 2012 بمنطقة تهدارت، وما بين نهاية يوليوز 2011 ومارس 2012 بشمال الدار البيضاء وجنوبها وفي رأس حديد، وما بين نهاية مارس 2012 ودجنبر من نفس السنة في واد ماسة وبطوية. ووفق الوثيقة ذاتها، فإن مدة الرخصة التي ستمنح للمستثمرين في قطاع رمال الجرف ستكون خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما ستلتزم السلطات الحكومية والمحلية بتعزيز مراقبة الاستغلال الفوضوي لرمال الكتبان، وكذا بتنفيذ جميع التدابير المشجعة لاستعمال رمال الجرف (الدراكاج).
يأتي هذا، في وقت توجه فيه أصابع الاتهام إلى قطاع حكومي أعلن منذ مدة الحرب على «مقالع البر» العشوائية واستنزاف ونهب الرمال من الشواطئ والكتبان الرملية الساحلية، فيما هناك سعي، حسب مصادر مطلعة، حثيث لاستفراد واحتكار لوبي مكون من شركات ضخمة تشتغل حاليا في مناطق المهدية وأزمور والعرائش والمحمدية، لرخص وزارة التجهيز من أجل جرف الرمال، التي ستمنح لاستغلال المناطق السبع، التي حددتها خريطة الطريق، مشيرة إلى أن جرف الرمال من أعماق البحر يعود على الشركات العاملة حاليا بأرباح طائلة في ظل الفراغ القانوني الموجود وغياب المراقبة على الكميات المستخرجة وانخفاض التكلفة.
إلى ذلك، حذرت عائشة بلمحمدي، مديرة سلك الدكتوراة بكلية العلوم بجامعة ابن طفيل، والباحثة في الجيولوجيا، مما أسمته البديل الذي يطرح فيما يخص استخراج الرمال، من خلال استغلال الترسبات الموجودة في المناطق الساحلية لأغراض تجارية محضة، وقالت في تصريحات ل«المساء»: «في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بقانون حماية الساحل، هناك خطر بات يهدد سواحل المملكة بفعل استغلال الترسبات الموجودة في المناطق الساحلية، فنحن أمام مناجم تحت مياه البحر وتصنيع على الساحل يضر بالبحر ويهدد الحياة البيئية، ولا نعرف لمصلحة من يحاول البعض فرض هذا البديل، خاصة أن المقارنة بين الآثار البيئية لمقالع الرمال البرية ومقالع البحر تشير إلى التأثير الكارثي لاستغلال هذه الأخيرة، ويبقى ما يعرفه شاطئ المهدية من تدهور بيئي وإضرار باقتصاد المنطقة مثالا ساطعا على الخطر الإيكولوجي لجرف الاستغلال». وتشير بملمحدي إلى تأثير جرف الرمال على الوسط الإحيائي في أعماق البحر، إذ أن عمليات الجرف غالبا ما تخلف أكواما هائلة من الطين، الذي ينبعث من الأعماق ويحجب أشعة الشمس، ومع تكرار العمليات لمدة أيام، غالبا ما تصبح أشعة الشمس مختفية بشكل تام وكامل عن عمق البحر، وحينها تختفي الحياة البحرية تماما عن تلك المناطق.
وابتدأ جرف رمال البحر في أكتوبر من سنة 2002 عندما رخصت وزارة التجهيز لشركة «درابور» لمدة 5 سنوات بالجرف والمتاجرة في كمية من الرمال تقدر ب 500 ألف متر مكعب المستخرجة من أحواض وميناء الصيد بالمهدية. ولم تكتف الوزارة بالترخيص ل«درابور» لوحدها، بل وقع غلاب نفسه رخصة تتيح لشركة «أكسبورسا»، بشاطئ المهدية، وجددت الرخصة، التي وقعت في سنة 2005، السنة الماضية دون أن تتمكن الشركة، التي يمتلكها قيادي استقلالي بارز، من بدء الاستغلال بعدما ووجهت بشراسة من طرف ساكنة المنطقة بالنظر إلى الآثار السلبية التي خلفها استغلال «درابور». وكان مستشارون برلمانيون من فريق التجمع الدستوري الموحد قد طالبوا الوزير الأول في يناير الماضي بإيفاد لجنة تفتيش وتدقيق في الخروقات المرتكبة من طرف شركة «درابور» وعدم احترامها كناش التحملات. كما تم التشكيك في جودة الرمال التي تتاجر فيها شركة جرف الرمال بالمهدية على نطاق واسع، بعدما صنفها مدافعون عن البيئة في خانة الرمال المحظورة في سوق مواد البناء. وتم تنبيه وزير التجهيز إلى خطورة تزويد الشركة المذكورة لشركة الطريق السيارة بالمغرب التي تعتمد على رمالها في شق الطرقات وتشييد المباني.