ذكرت وزارة التجهيز والنقل أنه تقرر عقب اجتماع لجنة وزارية عقد الاثنين الماضي بالرباط تسيير دوريات جهوية أو إقليمية لمحاربة نهب رمال الشواطئ، وإطلاق حملة وطنية للحد من استخراج الرمال من مقالع غير مرخص بها، وذلك بالتدقيق في مصدر الرمال المستعملة على مستوى أوراش البناء ونقط بيعها.وحسب إفادات الوزارة فإن اجتماع اللجنة الوزارية، التي ضم وزيري الداخلية والنقل وكاتب الدولة المكلفة بالماء والمندوب السامي للمياه والغابات وقيادة الدرك الملكي والكاتب العام لوزارة العدل، أمر بإيجاد آلية للتحقق من مصدر الرمال المرخص باستخراجها على مستوى أوراش البناء التي تنجزها الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمقاولات التي تكلف بمشاريع الدولة.بغرض التخفيف من الضغط على رمال الشواطئ، تقرر تحديد المواقع القابلة للاستغلال فيما يخص رمال الجرف، وإطلاق طلبات عروض لتفويت استغلالها وتسويق قبل منتصف السنة الجارية، والبدء فورا في دراسة لتحديد الأماكن التي قد تتوفر على إمكانيات لاستخراج رمال التفتيت. تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزير التجهيز والنقل أن ذكر خلال مناقشة ميزانية وزارته للعام الحالي أنه تم تقديم 60 ملفا أمام القضاء تتعلق باستغلال الملك العمومي البحري بطريقة غير قانونية.
