عائلة مغربية تطالب بالتحقيق في أسباب دخول ابنها في غيبوبة تامة ثلاثة أسابيع بإسبانيا

اتهمت الشرطة الإسبانية بالاعتداء عليه والأخيرة تتمسك بفرضية محاولته الانتحار

لا زال مصطفى يعاني من الغيبوبة منذ ثلاثة أسابيع، كما لازال في مرحلة الخطر حيث ما يزال جسده جامدا، رغم محاولات الطاقم الطبي لمستشفى سان خوان دي ديوس.
كما لازالت عائلته تتابع وضعه الصحي عن قرب، وتتابع في الآن نفسه المسار القانوني للكشف عن حقيقة وملابسات ما وقع له.
طالبت أسرة الشاب مصطفى المراكشي بالتحقيق في الحادث، الذي أدى بابنها المقيم بالديار الاسبانية إلى الدخول في غيبوبة تامة لما يزيد عن ثلاثة أسابيع، بعد ساعات قليلة من توقيفه من طرف إحدى الدوريات الأمنية الإسبانية بأحد شوارع مدينة مانريسا بضواحي برشلونة.
وأشارت مصادر من عائلة الضحية إلى أنها تلقت مكالمات هاتفية من بعض أصدقاء ومعارف الضحية تخبرها بأن الدورية المحلية تعاملت بعنف مع ابنها، المتحدر من مدينة سيدي إفني، وأسمعته وابلا من الكلمات النابية والخادشة للحياء ولكرامة الإنسان قبل أن تقوم باعتقاله أمام عدد من المارة الذين كانوا بعين المكان. وأضاف أصدقاء الضحية أنه بعد ساعة ونصف من حادث الاعتقال، نقل إلى مستشفى سان خوان دي ديوس من أجل تلقي العلاج من بعض الكدمات والخدوش البادية عليه، قبل أن تقرر الهيئة الطبية نقله إلى غرفة العناية المركزة. وأكدت المصادر ذاتها أن عائلة الضحية وقفت على وضع ابنها الصحي، ووجدته في حالة غيبوبة شبيهة بالموت السريري، قبل أن تكتشف فيما بعد أمورا أخرى قالت إنها «كثيرة ومثيرة للبحث والتقصي ومستفزة لذكائها وغضبها في نفس الوقت». لكن رغم المحاولات، التي بذلتها العائلة لدى السلطات الأمنية بمدينة مانريسا لمعرفة ما جرى لم تتمكن - حسب قولها - من الوصول إلى الحقيقة، خاصة بعد رفض المسؤول الأمني تزويدها بأي معلومات عن الحادث، مكتفيا بالقول إن «الضحية حاول الانتحار في المستشفى».
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصطفى لا زال يعاني من الغيبوبة منذ ثلاثة أسابيع، كما لازال في مرحلة الخطر حيث ما يزال جسده جامدا، رغم محاولات الطاقم الطبي لمستشفى سان خوان دي ديوس. كما لازالت عائلته تتابع وضعه الصحي عن قرب، وتتابع في الآن نفسه المسار القانوني للكشف عن حقيقة وملابسات ما وقع له. وبناء على ذلك، لجأت الأسرة إلى القضاء بداية الشهر الجاري، عبر محاميها، وطلبت بشكل قانوني النظر في محضر/ تقرير الحادث الذي أنجزته الشرطة، ففوجئت كما فوجئ المحامي والنيابة العامة الإسبانية بغياب أي توثيق أو إخبار بشأن الحادث للنيابة العامة من طرف الشرطة، التي قامت فيما بعد بإعداد روايتها حول الحادث باللغة الكاتالانية بعد أمر سريع صدر من النيابة العامة.
من جهته، طرح محمد المراكشي، شقيق الضحية، تساؤلات قال إنها «تفضح التناقض في أقوال البوليس الإسباني وتثير الشك والارتياب لدى الأسرة و الأصدقاء»، مضيفا في مراسلة خص بها «المساء» أن «الحالة التي بررت بها الشرطة نقل مصطفى إلى المستشفى عادية لا تستدعي ذلك، فعلاج الكدمات والخدوش لا يعتبر حالة مستعصية». كما تساءل عما إذا كانت فرضية الانتحار صحيحة في ظل وجود ثمانية رجال أمن وممرضين وطبيب معه، وعما إذا كان من الممكن أن ينتحر شخص بشنق نفسه بالاستناد إلى قفل باب غرفة العلاج التي لا يتجاوز علوها نصف متر بقليل، علما أن الضحية تم تجريده مسبقا - يقول شقيقه - من جميع مستلزماته وحذائه الرياضي وحزام سرواله وسلسة العنق أثناء القبض عليه في الشارع أمام مرأى من الناس. كما طرح استفهامات أخرى بخصوص علاقة نزيف الدماغ، الذي غالبا ما يكون نتيجة ضربة قوية في الرأس، بما تقوله فرضية الشرطة (الانتحار)، متسائلا إن كان يكفي عدم وضوح آثار في الرأس للاستدلال على عدم تعرض أخيه للضرب بالعصي الكهربائية مثلا، مستغربا في الآن نفسه طول المدة التي قضاها أخوه في طريقه إلى المستشفى، ومتسائلا عما إذا كان الطريق إلى مستشفى مدينة مانريسا الإسبانية يقتضي نفس الطول، الذي يساوي نفس المسافة الزمنية الرابطة بين مكان الحادث وبين مدينة برشلونة.
يذكر أن الضحية كان يعيش حياته بشكل متوازن وعادي- كما تقول عائلته- وكان يحب الحياة ولم يبدر منه يوما، رغم كل المصاعب التي عاشها، ما يدل على اليأس، وهذا ما جعل الأسرة تشك في فرضية محاولة الانتحار التي قالت إنه «لا أساس لها من الصحة».