الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يتدارس تطورات الوضع الاجتماعي والسياسي وحياة الحزب

ضرورة اعتماد مقاربات جريئة تقوم على الحوار والإنصات وقادرة على تقديم الأجوبة الملائمة لمعضلة التشغيل
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الجمعة 23 شتنبر 2011، تدارس خلاله تطورات الوضع الاجتماعي، ومستجدات الوضع السياسي في ضوء التحضيرات الجارية لانتخابات مجلس النواب، والعلاقات مع الحلفاء في الكتلة الديمقراطية واليسار إضافة إلى ملفات مختلفة تهم حياة الحزب.
ويسجل الديوان السياسي بقلق بالغ، تزايد وثيرة الاحتجاجات والتعبيرات المطلبية لفئات مختلفة من المواطنات والمواطنين في عدة مناطق من البلاد، ويعلن عن تضامنه مع كل المطالب العادلة، المعبر عنها بطرق سلمية وحضارية في نطاق القانون، ويدعو السلطات العمومية المعنية وطنيا ومحليا إلى الاجتهاد من أجل التجاوب الفوري مع القضايا والمطالب المشروعة، والتقيد بضوابط دولة القانون والمؤسسات في التعامل مع هذه الحركات المطلبية. ويدعو بالخصوص إلى اعتماد مقاربات جريئة تقوم على الحوار والإنصات وتكون قادرة على تقديم الأجوبة الملائمة لمعضلة التشغيل، ويجدد تضامنه مع الشباب العاطل من حاملي الشهادات ومطلبه المشروع في الشغل والكرامة.
وبارتباط مع ذلك، تداول الديوان السياسي في المعطيات ذات الصلة بتدبير القانون المالي لسنة 2012، حيث يؤكد حزب التقدم والاشتراكية تشبثه بالتزامات البرنامج الحكومي في المجال الاجتماعي وكل التدابير الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر وتقوية النموذج التنموي القائم على أسس العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق، وتبعا لذلك، يعتبر الديوان السياسي أن المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا، تسائل مختلف القوى الحية، وفي مقدمتها مكونات الأغلبية الحكومية، المطالبة بإظهار التماسك والتضامن المطلوب، والتحلي بالمسؤولية والوضوح في تعاملها في موضوع قانون المالية للسنة المقبلة، وتجاوز حالة الارتباك والتردد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على صورة العمل الحكومي والحزبي لدى المواطنين.
وتدارس الديوان السياسي مستجدات التحضير للانتخابات، حيث ستواصل اللجنة الحزبية المختصة، الدفاع عن المقاربة الشمولية التي تبناها حزبنا، والكفيلة بإفراز مؤسسات ذات مصداقية، تنشطها كفاءات ونخب جديدة ونزيهة، ترفع من شأن التمثيلية النسائية في أفق المناصفة، وتمكن من تحقيق التعبئة الوطنية الضرورية عبر مشاركة واسعة للمواطنات والمواطنين في هذا الاستحقاق الهام. وهو ما يستلزم من أحزاب الكتلة الديمقراطية أساسا، وباقي مكونات الأغلبية، مراعاة ما تمت بلورته من توافقات خلال مرحلة المشاورات الأولية والمضي قدما نحو مقاربة متجددة تختلف جذريا عن ما تم اعتماده في التجارب الانتخابية السابقة.
وثمن الديوان السياسي الدينامية الواعدة التي أطلقها استئناف أحزاب الكتلة الديمقراطية لعملها المشترك، وجدد استعداده للاضطلاع بدوره كاملا في مختلف محطات البرنامج النضالي، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبخصوص مبادرة العمل الوحدوي بين أحزاب اليسار الخمسة، استمع الديوان السياسي إلى عرض حول تطور هذا العمل التنسيقي وما ينتظر اتخاذه من مبادرات في هذا الشأن، وأوكل للجنته المختصة تتبع الموضوع واتخاذ كل التدابير الكفيلة بإنجاحها.
ووقف الديوان السياسي على سير التحضير لانتخابات مجلس النواب على صعيد تنظيمات الحزب الإقليمية، واتخذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، كما استعرض مضامين البرنامج التواصلي، والأنشطة والتظاهرات الحزبية المقرر تنظيمها خلال المرحلة المقبلة، بدء بالحملة الوطنية من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمقرر أن تنطلق في مختلف الفروع الإقليمية والمحلية يوم 28 شتنبر الجاري، حيث يهيب الديوان السياسي بتنظيمات الحزب ومنظماته وقطاعاته الموازية باتخاذ كل المبادرات الكفيلة بإنجاح هذه الحملة الوطنية الهامة.