المعطلون يحتلون أسطح بناية بلدية وباشوية تيزنيت لإرغام السلطات على فتح الحوار

في سابع عملية اقتحام تنفذها مجموعة للمعطلين بالمدينة

احتلت مجموعة المصير لحملة الشهادات المعطلين، الاثنين الماضي بتيزنيت، أسطح بلدية وباشوية تيزنيت، لإرغام السلطات المحلية والمنتخبة على فتح قنوات مباشرة للحوار مع أعضاء المجموعة
حول مطالب التشغيل التي رفعوها منذ عدة أشهر بالإقليم، كما نشروا لافتات على أسطح البناية تطالب بالتشغيل الفوري والشامل لأعضاء المجموعة، واختلطوا مع عمال البناء الذين باشروا منذ مدة عمليات الإصلاح والترميم بمقر البلدية.
وأكد أعضاء المجموعة أن الوعود التي تلقوها من البلدية بفتح حوار جدي مع أعضاء المجموعة عقب احتلالهم منصة مهرجان الفضة، ليس لها أثر على مستوى الواقع»، مضيفين أن خطوتهم الاحتجاجية الجديدة «تأتي عقب انتظار طويل، وبعد نفاد صبر المجموعة من الوعود المتتالية»، ورغم المحاولات المبذولة لثني المعطلين عن الاستمرار في احتلال أسطح المقر البلدي للمدينة، لم تفلح السلطات المعنية في إقناع المعطلين على الانسحاب، خاصة بعدما قرروا المبيت في أروقة وفضاءات بلدية وباشوية المدينة.
وكانت نفس المجموعة قد اقتحمت بداية شتنبر الجاري مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، واحتلت مكاتب الموظفين لعدة ساعات، احتجاجا على تجاهل مطالبها المعلنة، وإغلاق منافذ الحوار مع مختلف الإدارات المعنية بملف التشغيل بالإقليم، ورفعوا حينها عدة شعارات ببهو النيابة الإقليمية، كما تجولوا بعدد من أروقتها، قبل أن يقرروا اقتحام المكاتب واقتسام الكراسي مع موظفي النيابة الإقليمية، وباستثناء مكتب النائب الإقليمي للوزارة الذي لم يتعرض للاقتحام، احتل المعطلون الكتابة الخاصة اللصيقة بمكتب النائب، كما احتلوا مكتب الضبط ومكتب تتبع الحياة الإدارية للموظفين، ومكتب الموارد البشرية، ومكتب الرخص الإدارية والانقطاعات عن العمل، ومكتب التكوين المستمر، واختلطوا مع الموظفين المنهمكين في تدبير عمليات الدخول المدرسي المستعجلة.
وفي تصريحات متفرقة ومتطابقة ل«المساء» أوضح أعضاء بمجموعة «المصير» أن الاحتجاج الجديد جاء بناء على عدم تفعيل النيابة الإقليمية وعودا سابقة قطعتها على نفسها بخصوص المناصب الشاغرة، مشددين في الرسالة الموجهة إلى النائب الإقليمي، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، على ضرورة «تفعيل هذه المناصب الشاغرة على مستوى جميع التخصصات لفائدة أعضاء المجموعة الأكفاء، مشيرين إلى أن النائب الإقليمي «صرح في حوار رسمي مع المجموعة بأن عدد المناصب يبلغ 101 منصبا»، ومضيفين أن الاحتجاج جاء أيضا بناء على «ما تعاني منه الأطر المعطلة من تهميش وانعدام فرص الشغل».
هذا فيما نفى عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، أن يكون قد صرح في وقت سابق للمعطلين بوجود عشرات المناصب المذكورة، قائلا في تصريح ل«المساء» إن «العدد الذي يتحدث عنه المعطلون غير صحيح على الإطلاق»، مضيفا أن الالتزام الذي التزم بتنفيذه معهم، «يتعلق فقط بإعلان وإشهار كل ما من شأنه أن يساعدهم على العمل، سواء عن طريق التعاقد أو عن طريق الساعات الإضافية أو غيرها من الأمور القانونية المتاحة، في إطار المذكرات الوزارية المنظمة لهذه العملية، «فأنا لا أوظف ولا أملك أية صلاحيات معينة في هذا الإطار» يقول المسؤول الإقليمي.