محتجتان تقتحمان مكتب مسؤولة قضائية للحصول على وثيقة إدارية في القنيطرة

أفادت مصادر جيدة الاطّلاع أن قاضية في محكمة قضاء الأسرة في القنيطرة تعرضت، يوم الأربعاء الماضي، لاعتداء شنيع من طرف سيدة وابنتها، المهاجرة بالديار الإيطالية، أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات استدعت نقلها، على وجه السرعة، إلى مصحة خاصة في المدينة نفسها.
وكشفت المصادر أن القاضية مونية الرياشي، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، تفاجأت بأم وبابنتها تقتحمان عليها مكتبها، بغتة وبدون استئذان، وتطالبانها بمنحهما وثيقة إدارية، وهو الطلب الذي رفضت القاضية الاستجابة له، بدعوى أن الموظف المكلف بهذا الأمر غير موجود، داعية إياهما، بهدوء كبير، إلى الانتظار إلى حين مجيئه.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن الضحية سقطت أرضا بعدما انهالت عليها المشتبَه فيهما بالضرب في شتى أنحاء جسمها. ونظرا إلى كون القاضية حاملا، فقد أفقدها هذا الاعتداء وعيها ولم تفلت من «قبضتهما» إلا عن طريق «الصدفة»، بعدما صعد شرطيان يحملان جذاذات إلى القاضية المذكورة قصد التوقيع عليها، بصفتها كانت ممثلة للنيابة العامة خلال فترة المداومة، التي أُنجِزت فيها تلك التقارير.
وأوضحت نفس المصادر أن رجال الأمن أوقفوا الظنينتين وهما في حالة تلبُّس بالاعتداء على القاضية خلال تأديتها مهامَّها وأشعروا وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، الذي أصدر أمرا بوضع المتهمتين رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، للتحقيق معهما في ما نُسِب إليهما من تُهم. وقد علمت «المساء» أن الضابطة القضائية استمعت، أول أمس، إلى الشهود في هذه القضية، وبينهم ضابطان وأربعة موظفين في المحكمة.
وقد أثارت هذه القضية، التي وُضِعت على طاولة وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها، مجددا قضية الأمن في المحاكم ومسألة حماية القضاة وأعوان العدالة من الاعتداءات والمضايقات التي قد يتعرضون لها من طرف بعض المتقاضين «المتهورين» أو من ذويهم وأصدقائهم لترويع القضاة، الذين يتولّوْن دراسة ملفات تخُصّهم، أو ل«الانتقام» منهم بعد أحكام صدرت في حقهم. ومن المنتظر أن يشرع موظفو محكمة قضاء الأسرة في جمع التوقيعات للمطالبة بتوفير عدد كافٍ من عناصر الأمن داخل المحكمة، والذين تسند إليهم مهمة السهر على عمليات التفتيش، إضافة إلى الإشراف على التنظيم أثناء انعقاد الجلسات.


بلعيد كروم