محاولة انتحار عامل ب«لاسامير» تؤجج الصراع مع نقابة الأموي

حاول إضرام النار في جسده بعد طرده من عمله

قبل إقدامه على محاولة انتحار، كان العامل سفيان بيحة المطرود من عمله بشركة لاسامير قد وضع رسالة على موقع ال«فايسبوك» تحدث فيها عما وصفه بالمعاناة
والأوضاع المتردية للعمال داخل الشركة، وذكر في رسالته المفتوحة الموجهة إلى الملك محمد السادس بقرار الشركة القاضي بتوقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، موضحا أنه في حال عدم عدول الشركة عن معاقبته، سيقدم على الانتحار بإضرام النار في جسده في نفس الموعد الذي حددته له الإدارة للمثول أمام المجلس التأديبي.
تأجج الصراع بين إدارة شركة «لاسمير» والمستخدمين المنضوين تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يرأسها نوبير الأموي، بعد محاولة انتحار أحد العمال حرقا بالنار أمام باب الشركة. وكان العامل سفيان بيحة قد حاول صباح الجمعة الماضي الانتحار بإضرام النار في جسده، بعد أن صب على جسمه البنزين، منددا بتوقيفه رفقة اثنين من زملائه من طرف إدارة الشركة. هذه الأخيرة أكدت ل«المساء» أن العامل كان يحمل حقيبة بها قنينات مملوءة بالبنزين، وحاول اقتحام الشركة والقيام بأعمال تخريبية، وأن الحراس منعوه من الدخول، فأفرغ الحقيبة من القنينات وصبها على جسمه مهددا بالانتحار، وأن القوات الأمنية تدخلت واعتقلته وأحالته على المستشفى، قبل أن يتم التحقيق معه. وأكد مدير الموارد البشرية أن العامل كان قد أحيل على المجلس التأديبي للبحث معه، بعد أن وجهت له تهمة السب والقذف في حق رئيسه المباشر، موضحا أن قرار توقيف العامل وزميليه قرار صائب، وأن التهمة الموجهة له لها ما يبررها من حجج وقرائن، وأن المجلس التأديبي هو الكفيل بمناقشة ملف العمال المحالين عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة، مبرزا أن لا علاقة للشركة بما حاول العامل الإقدام عليه. كما حاولت جهات أن تربط بين العامل وبين مفجر مقهى أركانة، مؤكدة في اتصال هاتفي ب«المساء»، أنه كان زميلا له في الدراسة، حيث تابعا دراستهما معا بالثانوية «الهداية الإسلامية» بمدينة آسفي، وهو ما تم نفيه من طرف العامل واعتبره مزايدات تهدف إلى تحريف أسباب إقدامه على محاولة الانتحار.
محاولة انتحار فاشلة
قبل إقدامه على محاولة انتحار، كان العامل سفيان بيحة قد وضع رسالة على موقع ال«فايسبوك» تحدث فيها عما وصفه بالمعاناة والأوضاع المتردية للعمال داخل الشركة، وذكر في رسالته المفتوحة الموجهة إلى الملك محمد السادس بقرار الشركة القاضي بتوقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، موضحا أنه في حال عدم عدول الشركة عن معاقبته، سيقدم على الانتحار بإضرام النار في جسده في نفس الموعد الذي حددته له الإدارة للمثول أمام المجلس التأديبي، وهو ما حاول تنفيذه في حدود الساعة ال11 من صباح الجمعة الماضي، حيث ذكرت مصادر من داخل نقابة ال«ك.د.ش»، التي ينتمي إليها العامل، أنه حاول الدخول إلى داخل الشركة، فتم منعه، فلجأ إلى باب الشركة وصب البنزين على كامل جسده وحاول إضرام النار فيه، إلا أن حشودا من الناس والسلطات الأمنية منعته، فأصيب بحالة إغماء نقل إثرها على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى مصحة خاصة بالمحمدية. وذكرت المصادر ذاتها أن العامل هو من بين الشبان حاملي الشهادات العليا، الذين تم تشغيلهم بالشركة منذ حوالي خمس سنوات، بعد أن قدم من مدينة آسفي، وأنه كان يتابع دراسته لنيل شهادة الماستر، لكنه اعتذر قبيل يومين عن تقديم بحثه، بعد أن تعرض للتوقيف والعقاب، وأن التهمة الموجهة له تحدثت عن أخطاء جسيمة ارتكبها، وهو لم يتركب خطأ، سوى أنه كان يناضل باسم نقابة ال«ك.د.ش» بطرق شرعية وسلمية.
«الإضراب فاشل»
أكدت إدارة شركة «لاسمير»، في شخص عبد الواحد غياث، مدير الموارد البشرية أن الإضراب الذي دعا إليه المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «لاسامير»، يومي 26 و 27 غشت 2011، لم يلق أي نجاح، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه نسبة %9، وأن الشركة واصلت أنشطتها واشتغلت جميع وحدات الإنتاج بشكل عادي وفي احترام تام لشروط السلامة الجاري بها العمل، كما أنه لم يطرأ أي تغيير على وتيرة الإنتاج وعلى عمليات المبيعات، موضحا أن هذا الوضع لم يرق للمضربين، حيث لجأ البعض منهم إلى ارتكاب أعمال وتصرفات خطيرة، خصوصا عدم احترام حرية العمل باستفزاز العمال غير المضربين أثناء دخولهم وخروجهم، بالإضافة إلى سب وشتم المستخدمين غير المضربين ومسيري الشركة بألفاظ نابية وقبيحة، كما تمادى بعض المشاركين في الإضراب في استفزاز زملائهم غير المضربين يوم الأحد 29 غشت، حيث واصلوا استفزازهم وشتمهم بحضور العديد من الشهود، ورفضوا استلام التعليمات، الشيء الذي عرقل سير وحدات الشركة وعرض منشآتها للخطر، مشيرا إلى أن الشركة قررت، في ظل احترام تام لمدونة الشغل وللاتفاقية الجماعية وللقانون الداخلي الجاري به العمل، توقيف مستخدمين يوم الأربعاء 7 شتنبر 2011 وإحالتهم على المجلس التأديبي يوم الجمعة 9 شتنبر2011، مع ضمان حق مؤازرتهم من طرف ممثل مستخدمين من اختيارهم، وهو إجراء عادي يدخل في التدبير اليومي للموارد البشرية الجاري به العمل في كل المؤسسات والشركات. وأكد مدير الموارد البشرية أن الشركة تجاوبت مع المطالب المقدمة من طرف جميع التمثيليات النقابية بدون استثناء، حيث قدمت عرضا يتضمن الزيادة في الأجور وتحسين الخدمات الاجتماعية والاستفادة من أرباح الشركة، وتم رصد غلاف مالي مكون من قسمين، قسم ثابت يفوق 48 مليون درهم، موجه للزيادة في مختلف عناصر الأجور، يوزع على جميع المستخدمين على ثلاث مراحل: يوليوز 2011، يناير 2012 ويناير 2013، وقسم متغير يعادل نسبة %4 من قيمة الأرباح الصافية، ابتداء من 600 مليون درهم، وأكد التزام الشركة بتعهداتها المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستخدمين وتطوير كفاءتهم، مع تشبثها بالحوار البناء والمسؤول، وعزمها وحرصها على ضمان السير العادي للمؤسسة بكل وحداتها. وأهاب مدير الموارد البشرية بالجميع الانخراط الفعال في الاستراتيجية التنموية للشركة لما فيه الخير للجميع.

«الإضراب ناجح»
اعتبرت نقابة عمال ومستخدمي شركة «لاسامير»، التابعة لنقابة ال«ك.د.ش.» أن الإضراب الأخير كان ناجحا، وأن إدارة الشركة عمدت إلى انتهاك الحريات النقابية من خلال التنقيلات والتوقيفات الصادرة في حق الكونفدراليين، مع الإجبار على العمل المهين والشاق، مما دفع بالعامل سفيان بيحة إلى الاحتجاج عبر محاولة حرق الذات أمام مقر الشركة يوم الجمعة 9 شتنبر 2011، وأنها «رفضت الاستجابة لمطالبهم وفضلت أسلوب التهديد وقطع الأرزاق وتشريد العائلات وتلفيق التهم وطبخ الملفات والمحاولات البئيسة بتشويه النضالات الشريفة والمستقلة للطبقة العاملة بشركة سامير». وذكرت النقابة في بيان لها توصلت « المساء» بنسخة منه أن الجمع العام لمستخدمي شركة «لاسامير»، المنعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم السبت 10 شتنبر 2011، توج بمسيرة ووقفة احتجاجية أمام المصحة التي يرقد فيها الأخ بيحة سفيان، وأعلنت أنها ستعود إلى الإضراب عن العمل إذا استمرت نفس أسباب النزاع الجماعي بشركة «لاسامير» وحذرت إدارة الشركة من ضرب الحق المكفول دستوريا للإضراب والتلاعب بسلامة وأمن الشركة وجوارها وحملتها المسؤولية كاملة في الاهتزاز المحتمل في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات. كما قررت تنظيم ندوة صحافية بمقر النقابة بالمحمدية يوم السبت 17 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا من أجل تنوير الرأي العام حول أسباب النزاع الجماعي بشركة «لاسامير» وظروفه وآفاقه. وجددت مطالبتها إدارة شركة «لاسامير» بالتطبيق الكامل للاتفاقية الجماعية واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل قرارات الطرد والتوقيف والتنقيل والزيادة في الأجور، بموازاة مع غلاء المعيشة وتطور مداخيل الشركة، بعد الاستثمارات الكبيرة، وتوفير السكن للجميع وتطوير التغطية الصحية والاصطياف وتعزيز شروط السلامة والوقاية من المخاطر المهنية والاستقصاء في مصادرها. واحتجت النقابة على ما وصفته بالصمت المريب لوزير الشغل في النزاع الجماعي المفتوح بشركة «لاسامير»، مطالبة كل السلطات المعنية بالتدخل العاجل من أجل حمل إدارة الشركة على احترام القانون وتطبيق كل الاتفاقيات الجماعية والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للمأجورين، وصولا إلى صياغة تعاقد جماعي جديد يوفر شروط السلم الاجتماعي ويضمن مصالح كل الأطراف.