'سامير' تجدد التزامها بالحوار الاجتماعي والارتقاء بظروف العاملين

عملية الإنتاج والتخزين والتموين تجري في ظروف جيدة

قالت شركة المحروقات "سامير"، إنها تجدد "التزامها بتعهداتها المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية والمهنية للعاملين، موازاة مع تشبثها بالحوار البناء والمسؤول"..
وكذا "عزمها وحرصها على ضمان السير العادي للمؤسسة، بكل وحداتها"، داعية العمال والمستخدمين إلى "الانخراط الفعال في الاستراتيجية التنموية للشركة، لما فيه خير الجميع".
وأضافت "سامير"، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن الأخطاء، التي جرى بموجبها توقيف أحد أعضاء المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل مثوله أمام المجلس التأديبي، يوم 9 شتنبر الجاري، "لا علاقة لها بمشاركته في إضراب يومي 26 و27 غشت الماضي، الذي خاضته شغيلة الشركة، والذي لم تتعد نسبة المشاركة فيه 9 في المائة".
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر، "بعد أن رفض المثول لعملية تفتيش الحقيبة، التي كان يحملها، حسب القانون المعمول به، وإصراره على حضور مدير الموارد البشرية للمجلس التأديبي، للأسباب التي أوضحها في ما بعد تحقيق الشرطة القضائية، حاول الولوج إلى داخل الشركة، وإضرام النار في نفسه، عن طريق مادة قابلة للاشتعال"، موضحا أنه "جرى تفادي النهاية المأساوية لهذا العمل الطائش، بفضل التدخل السريع والفعال والشجاع لمصالح السلامة بسامير، والأشخاص الموجودين في المكان ذاته".
وخلص بلاغ الشركة إلى أن المقاولة "مقتنعة بأن دولة الحق والقانون تضع كامل ثقتها في الهيئات المكلفة بالتحقيق، الذي سلط الضوء على الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل الخطير".
وتفيد وثائق الشركة أن الإنتاج وعملية التموين من المواد البترولية، تسير بشكل عاد، إذ تحتفظ المقاولة بمخزون استراتيجي مهم، واستطاعت أن تتجاوز المرحلة بكل رزانة".
وكانت "سامير" أكدت في الوثائق نفسها أنها "تجاوبت مع المطالب المقدمة من طرف جميع التمثيليات النقابية دون استثناء، إذ قدمت عرضا يتضمن الزيادة في الأجور، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والاستفادة من أرباح الشركة، من خلال رصد غلاف مالي يتكون من قسمين: قسم ثابت يفوق 48 مليون درهم موجه للزيادة في مختلف عناصر الأجور، ويوزع على كل المستخدمين على ثلاث مراحل (يوليوز 2011، ويناير 2012، ويناير 2013)، وقسم متغير يعادل نسبة 4 في المائة، من قيمة الأرباح الصافية ابتداء من 600 مليون درهم.
وتشغل "سامير" أكثر من ألف مستخدم، وتبلغ نسبة التأطير 19 في المائة، منها 93 في المائة في المحمدية، و7 في المائة في سيدي قاسم، وتصل نسبة العنصر النسوي في الشركة 7 في المائة، بمعدل سن يبلغ 45 سنة، ويناهز المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المستخدمون 7 آلاف درهم، على الأقل.
يذكر أن الاتحاد النقابي ل "سامير" يتكون من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ "أصبح من حقه تمثيل الأجراء في اللجان الاستشارية المنصوص عليها في مدونة الشغل، طبقا للفصل 423 من هذه المدونة، ما رفض من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أرادت الاستحواذ على الحوار مع إدارة الشركة"، حسب الإدارة العامة للشركة.
امتيازات للعمال والمستخدمين
حسب وثائق "سامير"، توفر الشركة مجموعة من الامتيازات للعمال والمستخدمين، بهدق تحفيزهم على العطاء، وتوفير الظروف الملائمة للعمل والإنتاج.
في الإطار ذاته، جرى، بناء مركز طبي جديد لتطوير الخدمات الصحية، ويشتمل على عدة أجنحة مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ويسهر على سيره طبيب الشغل و6 ممرضين. وتصل نسبة التغطية الصحية في الشركة بين 80 و100 في المائة، تؤدى مرتين في الشهر، وجرى رفع قيمة الاشتراك عن كل مؤمن من 1550 إلى 1900 على نفقة الشركة.
ويتوفر المركب الرياضي للشركة في كل من المحمدية وسيدي قاسم، وتنظم فيه أنشطة رياضية وترفيهية لفائدة أطفال المستخدمين على مدار السنة، فيما تنظم مراكز للاصطياف التابعة للشركة في كل من إفران، وإيموزار، ومولاي بوسلاهام، وتطوان، ويجري دعمها سنويا بالتوقيع على اتفاقيات مع مراكز اصطياف، في كل من أكادير ومراكش وسيدي بوزيد، وبلغت ليالي المبيت 3000 ليلة.
في المجال ذاته، استفاد 380 طفلا من أبناء المستخدمين من المخيمات الصيفية، بتكلفة إجمالية تفوق مليون درهم، وبمعدل ألفين و800 درهم للطفل.
في ما يخص قروض السكن، أنجزت الشركة أزيد من ألف سكن، سلمت للمستخدمين بتكلفتها الحقيقية، إضافة إلى منح قروض دون فائدة، ويفوق عدد المستخدمين المستفيدين من السكن نسبة 90 في المائة.
وبالنسبة إلى القروض الاجتماعية، تقول الشركة إن جميع المستخدمين استفادوا أكثر من مرة من قروض تصل إلى 100 ألف درهم لكل مستخدم، دون فوائد.
وتقدم الشركة منحة للحج، يستفيد منها 26 مستخدما، ويحصل كل واحد منهم بمنحة تقدر ب 38 ألف درهم (المنحة الإجمالية تبلغ حوالي مليون درهم).