إصابة 30 عنصرا من قوات الأمن في مواجهات مع دوار بالعرائش

أصيب أزيد من 30 عنصرا من رجال القوات العمومية وحوالي 20 من نساء ورجال دوار رقادة، خلال المواجهات التي نشبت مساء أول أمس السبت ب«المحطة السياحية ميناء ليكسوس»
بالعرائش بسبب نزاع حول أرض. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش، فيما أحيل ذوو الإصابات البليغة على بعض المصحات بمدينة طنجة.
وكانت المواجهات قد نشبت بين سكان رقادة، الذين يمثلهم في المجلس البلدي للعرائش، المهندس المعماري يوسف المرابط، مستشار الوزير الأول عباس الفاسي، وبين رجال القوات العمومية، حوالي الساعة الرابعة من زوال أول أمس السبت، «فبعدما كنا نعتصم منذ الصباح في الأرض موضوع النزاع، فوجئنا، حوالي الساعة الرابعة بقوات التدخل السريع تنزل بهراواتها على النساء والأطفال، مستغلة خروج الرجال إلى البحر»، يؤكد ل«المساء» محمد العربي حمدون، منسق لجنة الإعلام والحوار في دوار رقادة، الذي أضاف بأن «الإصابات التي وقعت في صفوف قوات الأمن ما هي إلا دفاع عن الذات لجأت إليه الساكنة بعد تفاجئها بهجوم القوات العمومية».
وتعود أسباب هذه المواجهة إلى الخلاف القائم بين ساكنة الدوار، الذي بني المشروع السياحي «المحطة السياحية ميناء ليكسوس» على جزء من أراضيه، وبين أصحاب المشروع «مجموعة أليانس دارنا»، وهو المشكل الذي عطل قيام عدة أشطر من هذا المشروع طيلة سنوات.
وكان سكان دوار رقادة القريب من مدينة العرائش، والمتاخم للموقع الأثري «ليكسوس» قد قرروا قبل حوالي 20 يوما خوض اعتصام بالأراضي موضوع النزاع، خصوصا بعدما أقدمت مجموعة «أليانس دارنا» على ضم حوالي 12 هكتارا إلى ال180 هكتارا، التي سبق أن انتزعتها منهم لإنجاز مشروعها السياحي، دون استشارة مالكي الأرض أو تعويضهم عن الملكيات التي انتزعت منهم، حسب ما يؤكد ساكنة الدوار.
ولم تستطع السلطات الإقليمية إيجاد حل لهذا المشكل، علما أن «مسؤولي أليانس دارنا هم من كبار شخصيات المغرب ولا وقت لديهم لمحاورتنا» يقول محمد العربي حمدون، مضيفا «رغم لجوئنا إلى السلطات الإقليمية للتدخل من أجل إنصافنا، فقد ووجهنا من طرف عامل الإقليم بالقول: عندي 500 من العسكر لا يقومون بأي شيء وإذا لم تعودوا إلى منازلكم سوف أسلطهم عليكم، وها قد فعلها».
وفيما سمحت أجهزة الأمن للمصابين بإصابات خفيفة، من سكان الدوار، بمغادرة المستشفى الإقليمي للامريم، أعلمت النائب الثاني للجماعة السلالية الصادق بنيونس، بأنه مطلوب للاعتقال، إلى جانب نجل النائب الأول معاذ العشيري، الذي كان قد تم تنقيله إلى إحدى المصحات الخاصة بطنجة لتلقي العلاج.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى في فبراير 2006 انطلاقة أشغال تهيئة «المحطة السياحية ميناء ليكسوس»، التي يندرج إحداثها ضمن المحطات السياحية المشكلة ل «المخطط الأزرق»، الذي خُصص له غلاف مالي يناهز40 مليار درهم. وقيل حينها إن «المحطة السياحية ميناء ليكسوس» تتطلب تهيئتها تعبئة استثمارات بقيمة 5.6 مليارات درهم، منها مليار و400 مليون درهم على شكل استثمارات من داخل الموقع، و560 مليون درهم كاستثمارات مباشرة تخصص لإحداث وحدة فندقية بسعة 330 سريرا و245 فيلا تبلغ طاقتها الإيوائية 1470 سريرا، ومسلكين لرياضة الغولف، إلا أن المشروع الذي كان من المنتظر الانتهاء منه السنة الماضية بقي متعثرا إلى الآن.
وفي موضوع ذي صلة، يظل شاطئ رأس الرمل بالعرائش، ولثلاثة مواسم متتالية، عبارة عن ورش مفتوح للهدم، بعدما كانت أشغال تهيئته في إطار مشاريع «المحطة السياحية ميناء ليكسوس» انطلقت، لكن بعد هدم المنازل والمقاهي والمحلات التجارية، التي سبق أن منحت رخصها للاستغلال المؤقت، بقيت المدينة بدون متنفس، علما أن «رأس الرمل» هو الشاطئ المنظم الوحيد بالمدينة.