النيابة العامة في الرباط تنظر في محاولة القتل العمد لنائب وكيل الملك في الرباط

عبدالحليم لعريبي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية في سلا، أول أمس الاثنين، في تناول ملف تعرُّض نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط لمحاولة للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من قبل أحد الأشخاص في حي يعقوب المنصور. وأرجأت المحكمة تناول مناقشة الملف، بعدما تقدم دفاع نائب وكيل الملك في الرباط بطلب مهلة لإعداد الدفاع وتقديم مذكرة بشأن المطالب المدنية للضحية،
حيث حددت الهيئة القضائية تاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري موعدا للبت في الملف.
وتعود فصول الواقعة إلى أواخر شهر رمضان الماضي، حينما أقدم المعتدي على التربص بنائب وكيل الملك في حي يعقوب المنصور بالرباط، واستل سكينا كبير الحجم وجه إليه بواسطته طعنة أصيب على إثرها بجروح خطيرة على مستوى يده.
ونقل وكيل الملك، على وجه السرعة، إلى مستشفى ابن سينا في الرباط، وتلقى الإسعافات الأولية، وحصل على شهادة طبية من المستشفى تثبت العجز البدني، حسب مصدر مطلع.
وأورد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية أوقفت المعتدي في الرباط على الساعة ال11 ليلا، وأبقته رهن الحراسة النظرية، بعد إشعار النيابة العامة بتعرض نائب وكيل الملك لمحاولة قتل بواسطة سكين، لتأمر الأخيرةُ بفتح تحقيق معه في شأن المنسوب إليه.
واعترف الموقوف، أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، بأنه كان يرغب في تصفية نائب وكيل الملك جسديا بعد أن حفظ شكايته لدى المحكمة الابتدائية في الرباط؛ كما اعترف أمام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا بترصد الضحية ومهاجمته بواسطة سكين بنية قتله. وبعد الانتهاء من البحث التفصيلي، أحال قاضي التحقيق الظنين على غرفة الجنايات بتهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح مصدر «المساء» أن الشكاية التي كان قد وجهها المتهم إلى النيابة العامة تم حفظها، بعد الاطلاع عليها من قبل الضحية واستشارته مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، على اعتبار غياب المنطق في المحتوى والتشكيك في صحة الوقائع التي يرغب المتهم في التحقيق فيها من قبل الشرطة القضائية والتي تتعلق «بزنا المحارم».
وفي موضوع ذي صلة، قال الموقوف أمام قضاة الحكم، بعد استشارته من قبل رئيس الجلسة أول أمس الاثنين، حول مدى رغبته في تنصيب محام، إن المحامي هو «الله».
ويذكر أن الوكيل العام في الرباط أمر بإيداع الظنين السجن المحلي في سلا، بعد استنطاقه في شأن التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط.