مسؤول في إدارة الضرائب بطنجة يتهم برلمانيا بتلفيق تهمة له للتستر على تفويته عقارا في ملك الدولة

طالب وزارة العدل بالتحقيق مع الإدريسي ومسؤولين في الإدارة الجهوية للضرائب

فجر مفتش سابق في قطاع المالية بمدينة طنجة مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم رئيس الجماعة الحضرية لاكزناية، البرلماني أحمد الإدريسي، بتدبير مكيدة أدت به إلى السجن، بعدما صادر عقارات في ملكية الدولة، كان قد تم تفويتها إلى شركة «الضحى»، وذلك في رسالة بعث بها إلى وزير العدل، وحصلت «المساء» على نسخة منها. وحسب الرسالة، فإن عبد القادر زعري،
موظف إدارة الضرائب، كان قد حجز عقارا اشتراه من البائع بالنيابة أحمد الإدريسي مقابل 4 ملايين و600 ألف درهم، وذلك -حسب الرسالة- بعدما اكتشف أن العقار المفوت، البالغة مساحته 14 هكتارا، تابع للأراضي الفلاحية التي هي في ملكية الدولة ويمنع بيعها دون إذن خاص من هذه الأخيرة. وقد تم الحجز بناء على كون الطرف البائع امتنع عن أداء شيك مدفوع للإدارة الجهوية للضرائب قيمته مليار سنتيم، كضريبة على الأرباح العقارية.
وحسب المشتكي، فإن هذا الأمر عجل بإعداد «كمين»، حسب تعبيره، حيث إنه تلقى وعدا من طرف المدير الجهوي للضرائب في طنجة بترقيته إلى منصب رئيس فرقة التحصيل الجبائي، وطلب منه تحرير التزام بمثابة إبراء ذمة، يتحمل بموجبه كل خطأ مهني ارتكبه في فترة عمله السابقة، وهو الأمر الذي وافق عليه المشتكي ب«حسن نية»، حسب تعبيره. غير أنه فوجئ مباشرة بعد ذلك بتوقيفه من طرف الإدارة المركزية، ليحال على القضاء بتهمتي اختلاس 520 مليون سنتيم والتزوير، حتى قبل انعقاد المجلس التأديبي للاطلاع على القضية. وحُكم على المشتكي في هذا الملف بالسجن 10 سنوات خفضت إلى 4 سنوات في المرحلة الاستئنافية، وأداء مبلغ 520 مليون سنتيم، الأمر الذي اعتبره المشتكي «ظلما وحيفا»، قائلا إنه لم يتم التحقيق مع النائب البرلماني ورئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي، وهو عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ولا مع نائب المدير الجهوي الذي كان رافضا لإجراء الحجز، ولا المدير الجهوي للضرائب؛ مشددا على غياب أي دليل ملموس يثبت تورطه في عملية الاختلاس، ومعتبرا أن أية جريمة من هذا النوع تحدث داخل الإدارة الجهوية لا علاقة له بها، لكون مهمته هي «حجز الأرصدة العقارية والبنكية وليس العمل في الصندوق»، إلى جانب غياب توقيعه أو طابعه الخاص على الوصولات المستدل بها، كما أن أغلب العمليات، موضوع الاتهام، تمت تأدية مبالغها بواسطة الشيك وليس نقدا.
وحسب زعري، فإن الشرطة القضائية وقاضي التحقيق وهيئة الحكم رفضوا تضمين أقواله المتعلقة برئيس جماعة اكزناية في المحاضر، مضيفا أن ملف قضيته يخلو من أي دليل على كونه اشتغل بالصندوق في الفترة التي حدثت فيها الاختلاسات.
كما استغرب مفتش المالية المسجون قيام المسؤول، الذي ظل يعارض قيامه بالحجز، بصياغة تقرير التفتيش الذي اتهم على إثره، وطالب بالتحقيق معه. كما طرح علامة استفهام عريضة حول «الصمت الذي لف صفقة بيع الملك الخاص للدولة»، حسب تعبيره، والذي كان اعتراضه عليه سببا في سجنه.