المتهم في قضية الضرائب بطنجة يؤكد تعرضه لإغراءات من لدن عدلين

كشف ح. الشبيهي، المتهم بإصدار شيكين بدون رصيد، في قضية النصب على مديرية الضرائب، التي بموجبها خسرت ميزانية الدولة مبلغا ماليا قدره مليار سنتيم، عن تعرضه لمحاولة
«إغراء» وصفها ب «الفاشلة» من قبل عدلين ينتميان إلى هيئة العدول بطنجة.
وقال الشبيهي إن العدلين حررا إشهادا شهدا من خلاله بأنهما تلقيا شهادة نوعها شراء بقعة أرضية بتاريخ 15/07/2009، بصفته طرفا مشتريا، أما البائع فهو «م. أ»، الذي يقضي الآن عقوبة حبسية بسبب تورطه في قضية النصب على مديرية الضرائب. وأضاف الشبيهي، في رسالة وجهها إلى وزير العدل، أنه خلال تاريخ البيع كان موجودا رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة، مشيرا إلى أن المعلومات التي رسمها العدلان على هذا الإشهاد غير صحيحة، معتبرا أن تحريرها كان «مقصودا» و«مفبركا».
وقال الشبيهي، الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها أربع سنوات بتهمة «إصدار شيكين بدون رصيد»، إن أحد عقود البيع المبرمة بواسطة العدلين تتضمن بيانات غير صحيحة، لا سيما لدى الطرف البائع، حيث رسم العدلان، وفق الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، رقم البطاقة الوطنية مخالفا للرقم الذي يحمله البائع المدعو «م.ب».
غير أن المراجعات الضريبية التي تقوم على مثل هذه العقود ترتكز في الأساس على تطابق الاسم برقم البطاقة الوطنية، وعدم توفر هذا الشرط يحول دون استخلاص أموال الخزينة، وهو ما تم الارتكاز عليه، وفق الشكاية، من لدن إدارة الضرائب لتبرئة ذمة الملزم.
يذكر أن الشبيهي صرح بأن شيكاته تعرضت لعملية نصب وتزوير من قبل المحاسب «م. أ»، الذي قال إنه استعمل شيكاته التي سلمها له لتسيير شركاته بطريقة غير مشروعة، وإنه لا علاقة تربطه بقضية النصب على الضرائب.
في نفس السياق، وجه الشبيهي رسالة مستعجلة إلى كل من والي طنجة، محمد حصاد، والمدير الجهوي بدائرة الأملاك المخزنية يطالبهما فيها بفتح تحقيق عاجل في عملية بيع بقعة أرضية في ملك الدولة بمنطقة «هوارة».
وقال الشبيهي إن عملية نصب كبرى تعرضت لها هذه البقعة الأرضية، التي تفوق مساحتها 14 هكتارا بعدما أخل أحد الأطراف بشروط التفويت، إذ أن البقعة الأرضية التي فوتت له بموجب عقد البيع الذي جرى بين الدولة، الممثلة في كل من وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، وبين المدعو الفحافح، تمت في إطار الإنعاش الفلاحي، قصد استغلالها واستثمارها وصيانتها.
وحسب الرسالة التي وجهها إلى والي طنجة، فإن البائع قام بالإخلال بالشروط المنصوص عليها في عقد البيع، وقام بتفويت هذا العقار إلى إحدى الشركات العقارية بقيمة مالية تزيد عن 43 مليون درهم، بتاريخ 17.07.2008، وأن الذي قام بالبيع هو أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، والمعروف أيضا باسم العْمارتي، وهو عضو المجلس الوطني لحزب «الأصالة والمعاصرة»، وأحد أبرز المقربين من عمدة طنجة الحالي فؤاد العماري، بموجب عقد البيع المبرم بواسطة أحد الموثقين.
وكان الطرف البائع صرح بأنه يمتلك العقار بموجب عقد بتحديد تسليم بقعة تابعة لأملاك الدولة، بتاريخ 7 دجنبر 2000، وهذا، وفق الشكاية، يخالف البيانات الموجودة بالعقد، إذ أنه إلى حدود 25.07.2008 كان العقار لا يزال في اسم الدولة، وأنه خال من وجود أي تحمل عقاري أو تقييد لحقوق عينية.
كما أن شهادة الملكية التي حصلت عليها «المساء» تؤكد كذلك صحة البيانات التي تمت الإشارة إليها، وأن هذا العقار لحظة بيعه كان في اسم الدولة.