النيابة العامة تلتمس الحبس النافذ لجنود زوروا طوابع كولونيل

عبد الحليم لعريبي
طالبت النيابة العامة في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أول أمس الخميس، بالحكم بالحبس النافذ على المُتابَعين في فضيحة «النصب والتزوير» في مكتب الكولونيل لحسن العزوزي في المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في الرباط، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالبراءة في حق حوالي 17 موقوفا وأدانت 5 متهمين بأحكام حبسية. وقد أدرجت الهيأة القضائية
في غرفة الاستئناف الجنحية النطق بالحكم في الأسبوع المقبل (13 أكتوبر الجاري).
ويتابَع في فضيحة النصب والتزوير موظفون في كتابة الكولونيل لحسن العزوزي في المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في الرباط ومديرة وكالة للقروض وأطر بنكية و«سماسرة» الحصول على السلفات، بعدما اخترقت الشبكة مكتب الكولونيل وحصلت على قروض بأسماء جنود، اعتمادا على شواهد مزورة وموقعة بالخاتمين، الاسمي والإداري، للكولونيل العزوزي.
وقد عرفت أطوار المحاكمة مشادات كلامية بين ممثل النيابة العامة وبعض أعضاء هيأة الدفاع عن المتهمين في الملف، بعدما استغرقت أطوار المحاكمة في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا 14 شهرا.
يذكر أن القضية تفجّرت مباشرة بعد اكتشاف جندي برتبة رقيب في الفوج العسكري الأول للتأنيس في ابن سليمان، اقتطاع ما يزيد على 1000 درهم من راتبه الشهري بدون توقيعه على شواهد القرض، وسجل شكاية لدى المركز الإداري للقوات المسلحة في الرباط، فبدأت الشكايات «تتقاطر» على المركز.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الجنرال بلين أشرف على التحقيق في المركز القضائي للدرك الملكي في الرباط. وكشفت الأبحاث التي أنجزتْها الجهات المختصة عن تورط بعض موظفي الكتابة الخاصة للكولونيل بعد توقيعهم على شواهد مزورة لفائدة السماسرة.
وقد حصلت «المساء» على وثائق تؤكد أن عدد المتابَعين في الملف وصل إلى أكثر من 21 موقوفا، تم الاستماع إليهم بشكل مفصل، قبل أن تأمر النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط، في السنة الماضية بإيداع 18 منهم السجن المحلي في سلا.
وكانت الشبكة تحصل على معطيات تتعلق بجنود وتعمد إلى تزوير شواهدهم ويستفيد أشخاص آخرون من الاقتطاعات البنكية للضحايا، إذ تكبّدت الوكالة البنكية خسائر مادية جسيمة. وأكدت مذكرة دفاع محامي البنك أنه بعد فتح تحقيق معمق من لدن المفتشية الداخلية لشركة القروض، أسفرت النتائج عن وقوعها ضحية نصب وتزوير في محررات رسمية وعرفية من طرف عصابة إجرامية.
وقد انتقلت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي في الرباط إلى المقاطعة الأولى والرابعة في سلا وكذا إلى المقاطعة الحضرية. وأسفرت الأبحاث عن ثبوت زورية عدد من الوثائق المسلمة إلى الوكالة البنكية باسم الجنود. وفي سياق متصل، حاول عدد من موظفي كتابة الكولونيل، أثناء الاستماع إليهم، إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض وصرح أحد المتابَعين في الملف أن الشواهد المزورة كان يقوم بتسليمها إلى موظفين بكتابة الكولونيل، من أجل وضع الطابعين، الاسمي والإداري، للكولونيل لحسن العزوزي عليها، وأكد أنه بعد الانتهاء وتسلمه شهادة الأجر، كان يسلمها إلى موقوف آخر ويمنحه مبلغا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم عن كل شهادة مزورة.
وصرحت موقوفة في الملف بأنها كانت مسؤولة عن الرد على الهاتف وأن الطوابع الخاصة بالكولونيل العزوزي كانت من «اختصاص» موقوف آخر. وأقر ظنين آخر في الملف أن أحد المتابَعين يعمل على إعداد شواهد الأجر المزورة الخاصة بالعسكريين مستعينا بحاسوب، مقابل 800 درهم، كما أكد مساعدته له من أجل الحصول على التأشيرة والخاتم الخاص بالمركز الاداري للقوات المسلحة الملكية. ويذكر أن المحكمة الابتدائية في الرباط كانت قد أدانت في السنة الماضية، متّهِماً بسنة ونصف حبسا نافذا، وهو وسيط في ملفات القروض التي تم الحصول عليها بأسماء الجنود دون علمهم، كما قضت الغرفة الجنحية في حق أربعة وسطاء آخرين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأدانت أحد أفراد المركز الاداري للقوات المسلحة في الرباط، في الملف ذاته، بسنة واحدة حبسا نافذا، بينما برّأت أربعة أفراد من نفس المركز.
وقضت الغرفة ببراءة مديرة الوكالة البنكية في الرباط وكاتبتها، إضافة إلى أربعة أطر بنكية، كما قضت ببراءة آخرين في الملف ذاته، بينما استأنفت النيابة العامة الأحكام الصادرة في حق المتّهَمين في هذا الملف.