التمس محمد معاجي, الضابط العسكري المعتقل بالسجن المحلي بسلا منذ شهر غشت 2007 على خلفية قضية أسبوعية (الوطن الآن)، في رسالة مفتوحة إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول والمكلف بإدارة الدفاع الوطني، إنصاف أسرته الصغيرة, التي قال إنها تعيش الظلم والفقر بعد أن طال حرمانها من المعاش ومحاولة طردها من منزلها دون سند قانوني. وأضاف أنه بعد إدانته بتاريخ سابع غشت2007 بما نسب إليه من تهم والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا قضى منها أربع سنوات و55 يوما، وبعد أن صدر قرار فصله من عمله من سلك القوات المسلحة الملكية بتاريخ 28 نونبر 2008 بدأت أسرته إجراءات الحصول على معاشه بحكم أنه في وضعية تقاعد، لكن زوجته لم تحصل على المعاش بدون أي مبررات قانونية. كما تابع في رسالته، التي توصلت بها «المساء» من ابنه البكر، «قضيت 29 سنة في خدمة مؤسسة الجيش بكل تفان وإخلاص، وسعيت بشتى الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقي ولم أحظ بأي اهتمام يذكر، فقد راسلت رئيس الفوج الأول الذي كنت أعمل داخله بابن سليمان، وطلبت تسوية وضعية معاشي لفائدة زوجتي وأطفالي، كما استفسرت عن مآل هذا الطلب بإرسالية جديدة يوم 16 يونيو 2011 دون جدوى». كما أكد أنه سبق أن راسل رئيس مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين، وتقدمت زوجته بدورها بشكاية إلى نفس المؤسسة من أجل تسوية وضعيته. ولم ينف معاجي ما اقترفه في لحظة غضب واستياء، حيث قال في رسالته «سجلي النظيف وشهادات رؤسائي السابقين تؤكد مدى نزاهتي وجديتي، عشت ظروفا قاسية جعلتني أضعف أمام ممارسة الحكرة والقهر والظلم الذي أصابني من رئيسي حينها، وهو ما جعلني أصاب بالهلوسة والانهيار العصبي وأضع حدا لحياتي العملية»، موضحا أن هناك ضغوطات على أسرته بهدف إخراجها من السكن بدون إشعار من أية محكمة. «ودون أن تتم تسوية ملف معاشي الذي هو المورد المالي الوحيد لزوجتي وأطفالي». وكشف معاجي في رسالته عن وجود «عداوة» بينه وبين رئيسه تعود لسنة 1994، يعلم المكتب الخامس بكل تفاصيلها، وهي «العداوة» التي قال عنها إنها جعلت رئيسه يحتقره ويسعى إلى طرد أسرته من المنزل ويعطل ملف معاشه. يذكر أن معاجي كان قد أحيل سنة2007 رفقة ستة ضباط آخرين من القوات المسلحة المغربية على المحكمة العسكرية، فيما قررت النيابة العامة حينها متابعة كولونيل سابق بواسطة الاستدعاء المباشر، في إطار قضية أسبوعية الوطن الآن، على خلفية نشرها معلومات سرية مست بأمن الدولة. حيث نشرت ملفا تحت عنوان (أسرار إعلان حالة التأهب الأمني المتعلق بإعلان السلطات المغربية حالة التأهب القصوى لمواجهة تهديدات جماعات أصولية متشددة بشن هجمات انتحارية ضد أهداف ومصالح مغربية وأجنبية في مدن مغربية). وتضمن الملف وثائق سرية صادرة عن المكتب الخامس حول تهديدات تنظيمات أصولية إسلامية بشن هجمات انتحارية ضد أهداف مغربية ومصالح أجنبية. وأدانت المحكمة العسكرية بالرباط العسكريين الثمانية المتابعين بجرائم إفشاء السر المهني والمس بالأمن الخارجي للدولة ومخالفة الضوابط العسكرية، وقضت بالسجن من 6 أشهر إلي 5 سنوات. حيث قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من القبطان محمد معاجي وحسن بسين مساعد سابق، والذي تم فصله من المكتب الخامس مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد إدانتهما بجريمة المس بالأمن الخارجي للدولة ومخالفة الضوابط العسكرية، كما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق كل من الكولونيل امبارك لومو من المكتب الخامس، والكولونيل محمد فاضل من البحرية الملكية، والمقدم عبد المجيد جوطي، من فيلق المشاة الآلي التاسع، وجمال خادري مساعد ضابط بالدرك، بعد إدانتهم بجريمة مخالفة الضوابط العسكرية. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق كل من أحمد الراشيدي، دركي سابق والكولونيل السابق محمد زكري مع تغريم كل منهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد إدانتهما بجريمة إفشاء السر المهني. كما توبع كل من عبد الرحيم أريري مدير الأسبوعية ومصطفي حرمة الله من هيئة تحريرها بتهمة إخفاء مستندات تم الحصول عليها بواسطة جريمة، وقضت ابتدائية البيضاء بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق أريري وستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الصحفي بالأسبوعية مصطفى حرمة الله وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما.
