أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في وجدة يحتجون على انفراد الإدارة بالقرارات

«تأتي وقفتنا الاحتجاجية نتيجة العديد من المشاكل التي تعيشها مدرستنا، وهي مشاكل تتحمل المسؤولية عن أغلبيتها إدارة المؤسسة، فمن حيث التسيير تتمثل هذه المشاكل في التعسفات التي تمارس على الأساتذة من طرف الإدارة، ومنها الاستفسارات الكثيرة التي توجه إليهم لأتفه الأسباب؛ ونحن لن نتفق ولن نتقبل أبدا هذه الطريقة في الحوار ونرفضها رفضا باتا؛
هذا إضافة إلى عدم احترام الهياكل، ومنها مجلس المؤسسة والمسالك والشعب»، يقول محمد رحمون، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، في تصريح أدلى به ل«المساء»، ويضيف أن المدير يستفرد بالقرار ثم يدعو بعد ذلك إلى اجتماعات الأساتذة، في تجاوز سافر لهم ولمجلسهم، معتبرا أن له الحق في اتخاذ القرارات وأن على الأساتذة تزكيته. وأشار الكاتب المحلي للنقابة إلى مشاكل جانبية تؤثر على ظروف العمل والاشتغال، وأكد أن النقابة وضعت أرضية للحوار وسطرت برنامجا للنضال في حالة ما إذا لم تستجب الإدارة لمطالب الأساتذة ورفضت التراجع عن ممارستها للتسيير الانفرادي، مذكرا في الوقت ذاته بقرار الإضراب المرتقب خوضه الثلاثاء المقبل لنصف يوم.
وقد خاض أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة محمد الأول في وجدة، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية، على الساعة العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على ما وصفه بلاغ المكتب المحلي للنقابة ب»سوء التدبير» و«السلوكات اللامسؤولة لمدير المؤسسة تجاه عدد من الأساتذة». وجاء في البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه نظرا إلى انعدام التواصل بين المدير وممثلي الأساتذة، ونظرا كذلك إلى غياب أية خطوة أو مبادرة إلى فتح حوار جاد، «فإننا، كأساتذة، نعلن استنكارنا الشديد لهذا الصمت المطبق من لدن السيد المدير».
وحمل المكتب المحلي المدير مسؤولية تردي الأوضاع داخل المؤسسة، خاصة مع انطلاق الدخول المدرسي الحالي، مجددا في الوقت نفسه التعبير عن استعداد الأساتذة للدخول في حوار جاد وبناء لصالح المؤسسة والطلبة، وتشبثهم بملفهم المطلبي، واستعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
ومن جهته، عبر محسن لعلج، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة محمد الأول في وجدة، عن استغرابه تنفيذ الوقفة الاحتجاجية وإصدار البيان ليلة بعد مباشرة الحوار دون أن يتوصل به ويطلع عليه ويتم إخباره بمضامينه. ونفى كلّ ما جاء في ذلك البيان من اتهام بالتزام الصمت أو انفراد بالقرارات، مؤكدا في المقابل أن باب الحوار مفتوح وسيظل مفتوحا من جهته، حيث قال: «أؤكد أنني التقيت البارحة بالمكتب المحلي للنقابة بحضور المدير المساعد والكاتب العام، وتحدثنا وعبرنا عن استعدادنا للحوار والنقاش بهدف تحسين مردودية المؤسسة، دون أن ندعي الكمال، إيمانا منا بأنه بالحوار والإقناع لا بد أن نتوصل إلى نتائج لصالح المدرسة».
وأشار المدير إلى أن أغلب القرارات تم اتخاذها في اجتماعات الأساتذة وباستشاراتهم، سواء بالتوافق أو بالتصويت، لكن -يستدرك المدير- تبقى هناك قرارات تتخذها الإدارة لأن المسؤولية فيها تعود إليها وفق ما تفرضه القوانين والمساطر والضوابط والمراقبة، ف»هناك قوانين ومساطر -يضيف المدير شارحا- تسهر على تطبيقها واحترامها الإدارة، إذ هناك مسؤولية المسؤول، وتصب كلها في مصلحة الجميع من طلبة وأساتذة ومؤسسة». وفي الأخير، أشار المدير إلى أنه أخذ دائما مبادرة دعوة المكتب المحلي إلى الحوار واللقاء من أجل ضمان السير العادي للمؤسسة والذي يصب في مصلحة الجميع، رغم أن هناك مشاكل وإكراهات تتمثل في ضغط الطلبة الوافدين على المؤسسة والتأطير والمختبرات، «ونحاول بالإمكانيات المتاحة التخفيف منها، فأنا أومن بتضافر جهود الجميع للوصول إلى نتائج جيدة».