المشاركون في الجامعة الشعبية الخامسة يدعون إلى التعجيل بترسيم الأمازيغية

دعا المشاركون في الجامعة الشعبية الخامسة، في ختام أشغالها، يوم السبت الماضي، إلى التعجيل بصياغة القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية واعتبار ذلك من الأولويات الضامنة لنجاح المشروع التنموي الوطني وتوطيد البناء الديمقراطي المغربي على أسس المساواة والعدل والكرامة الإنسانية.
وجاء في البيان الختامي للجامعة أن «ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي يعدّ الخطوة الحاسمة في طريق مأسستها وإدراجها الفعّال في كل مجالات الحياة العامة». وقد اعتبر المشاركون أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينبغي أن يبنى على مبدأ ترسيخ المكاسب المحققة في العقد الأخير، الذي تلا خطاب أجدير التاريخي، باعتبارها التزامات للدولة تبلورت عبر مسلسل مأسسة الأمازيغية، الذي انطلق سنة 1002، والمتمثلة، على الخصوص، في المبادئ الأربعة التي أطّرت سياسة إدراج الأمازيغية في قطاع التعليم، وهي الإلزامية والتعميم والتوحيد واعتماد حرف «تيفيناغ».
كما دعا البيان الختامي إلى العمل على تسريع وتيرة توفير الميزانيات والوسائل المادية والبشرية والقانونية من أجل إنجاح عملية تعميم تدريس الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد، على المستوى الأفقي والعمودي ووفق برنامج محدّد وواضح. وأوصى المشاركون، أيضا، بجعل المقررات والمضامين الدراسية تستجيب لقرار ترسيم الأمازيغية، بإدراج كلّ المعطيات الثقافية الأمازيغية المتعلقة بمجالات التاريخ والجغرافيا والمجالات السوسيو ثقافية وأسماء الأعلام الأمازيغ في برامج التعليم، الوطنية والجهوية.