ما هي حقوق الأمومة التي تتمتع بها الأجيرة في إطار علاقة الشغل؟

حرص المشرع المغربي على حماية المرأة الحامل، وفرد لها إجراءات خاصة سواء خلال فترة الحمل أو بعد الولادة، كما رتب مجموعة من العقوبات على المؤاجرين
الذين يخرقون تلك المقتضيات.
وهكذا فقد منع المشرع المغربي في مدونة الشغل تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع، كما يتعين على المشغل السهر على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة (الفصل 153).
كما يحق للأجيرة ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة، وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما.
يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها (الفصل 156).
وقد منح المشرع المغربي أيضا الحق للأم الأجيرة أن تتمتع يوميا على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئناف الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل، وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة.
يمكن للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل (الفصل 161).
وقد اعتبر المشرع أيضا أن أي اتفاق من شأنه أن يخالف المقتضيات السابقة يكون باطلا بقوة القانون.
وفي حالة عدم احترام هذه المقتضيات فإن مدونة الشغل قد رتبت مجموعة من الجزاءات على عدم احترام المشغل لهذه المقتضيات، وهي عبارة عن غرامة مالية.
بحيث جاء في الفصل 165 ما يلي:
«يعاقب بغرامة من 10.000.00 إلى 20.000.00 عن الأفعال التالية:
تشغيل الأجيرة وهي نفساء في فترة السبعة أسابيع الموالية الوضع.
رفض تمتيع الأم الأجيرة بفترة الاستراحة الخاصة المستحقة لها خلال أوقات الشغل من أجل إرضاع مولودها أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161».
لكن الإشكال المطروح هو المتعلق بتفعيل هذه المقتضيات الزجرية، وكذا التبليغ عن هذه المخالفات، بحيث أنه لا يمكن للأجيرة التبليغ عنها مخافة تعرضها للاستفزاز من طرف المشغل، وبالتالي طردها من العمل.
وبالتالي فإن الحل يكمن في ضرورة قيام مصالح مفتشية الشغل بالمراقبة المستمرة، ويتعين في نظرنا على المؤاجر إخبار مصالح مفتشية الشغل بالأجيرة الحامل وتاريخ وضعها للمولود وتاريخ التحاقها بالعمل حتى يتسنى لهذه المصالح التأكد من مدى احترام المشغل لهذه المقتضيات.
*نبيل شهركان: محام بهيئة الدار البيضاء