استدعاء الوزير معزوز عن طريق النيابة العامة في قضية مكتب التسويق

شعب بريس - متابعة
فجر حكيم بنشماس، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، مفاجأة من العيار الثقيل حين قدم تصريحا لشبكة إذاعات "راديو بلوس" قال فيه إن لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها اجتمعت أخيرا ووجهت طلبا إلى الشيخ بيد الله بصفته رئيسا لمجلس المستشارين من أجل توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك المتابعة في حق عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية رفقة مدير مكتب التسويق والتصدير.

وصرح حكيم بنشماس لقسم الأخبار في إذاعة راديو بلوس قائلا: "الآن بعد رفض مدير مكتب التسويق والتصدير التعامل والصريح مع اللجنة قررت اللجنة في آخر اجتماع لها، وبعد أن استنفدت جميع الوسائل من أجل إقناع هؤلاء المسؤولين.

انسجاما مع المناخ الذي تعيشه بلادنا، بالتجاوب مع اللجنة قررت هذه الأخيرة تحريك كل القنوات المسموحة بها في إطار القانون، حيث تمت توجيه مراسلة إلى بيد الله من أجل توجيه شكاية إلى النيابة العامة، لتحريك إجراءات المتابعة في حق عبد اللطيف المعزوز، وزير التجارة الخارجية ومدير مكتب التسويق.

وأضاف حكيم بنشماس للإذاعة ذاتها: "الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال للقانون، القانون التنظيمي الذي ينظم لجن تقصي الحقائق يلزم المسؤولين بالتعامل مع لجن تقصي الحقائق من أجل الإجابة على الأسئلة والملاحظات التي يمكن أن تطرحها لجنة تقصي الحقائق.

كيفما كانوا وكانت مراكزهم" مؤكدا "أمام رفض مدير مكتب التسويق والتصدير والوزير المشرف عليه قررنا تفعيل المادة 16 من قانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجن تقصي الحقائق الذي ينص على أنه من حق أي رئيس لجنة تقصي الحقائق باستدعائهم عن طريق النيابة العامة.


وحول مدى قانونية عمل اللجنة بعد إحالة الملف على القضاء صرح بنشماس، "اللجنة مصممة على ممارسة أعمالها ما دام أنها لم تتوصل بأي مراسلة من بيد الله من أجل توقيف عملها. نحن نشتغل في إطار القانون.