معزوز ينفي وجود اختلالات مالية في مكتب التصدير

نفى وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، الاتهامات التي وجهها له أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، بشأن وجود اختلالات مالية وإدارية بمكتب التسويق والتصدير الحكومي.
ويأتي هذا النفي، في الوقت الذي طالب فيه حكيم بنشماس القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بمساءلة الوزير معزوز أمام المحاكم بتهمة عرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق.
وقال عبد اللطيف معزوز، في مؤتمر صحافي عقده في الرباط، "نحن لم نقم بعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق، وليست لدينا أي مسؤولية في الاختلالات التي شابت تدبير مكتب التسويق والتصدير، رغم أنه خاضع لوصاية الوزراة التي أترأسها، مضيفًا "ما يجب أن يعرفه الجميع، هو أن الإشراف على التسيير المالي لهذه المؤسسة يعود إلى وزير المالية في الحكومة، ويظل المسؤول الأول والأخير الحقيقي عن هذه المؤسسة هو مديرها العام".
وتابع معزوز القيادي في حزب الاستقلال، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، على وجه الخصوص في الآونة الأخيرة، "أنا لا أخفي الحقيقة عن أي شخص في كل ما يتعلق بمكتب التسويق والتصدير، لكن لا بد أن يعلم الجميع أنه لا مسؤولية لدي في تسيير هذه المؤسسة التي تتمتع باستقلالها، شأنها في ذلك شأن باقي المكاتب العامة المستقلة".