لجنة تستدعي مزوار وأخنوش

علم من مصادر مطلعة، أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وجهت أمس الإثنين 10 يوليوز، إستدعاءات لوزير المالية صلاح الدين مزوار، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت المصادر، أن حكيم بنشماس رئيس اللجنة، طلب من الوزيرين الحضور أمام اللجنة من أجل الإستماع إليهما بخصوص الخروقات والإختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، ومن المرتقب أن يمثلا الوزيرين التجمعيين أمام اللجنة المشكلة من 15 مستشارا برلمانيا، قبل نهاية الشهر الجاري.
وشكل مكتب مجلس المستشارين لجنة برلمانية لتقصي الحقائق برأسة حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والعاصرة بالمجلس، وذلك بعد تفجير ملف مكتب التسويق والتصدير داخل قبة البرلمان، مباشرة بعد تقديم مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة.
وتقرر تحويل المكتب إلى شركة تحمل إسم الشركة المغربية للتسويق والتصدير، حسب مصدر مطلع، بسبب الإفلاس والعجز الذي عرفه المكتب وتراجعه عن أداء مهامه ووظائفه التي تأسس من أجلها سنة 1965، خاصة، يقول المصدر، أن "مجالسه الإدارية لم تجتمع طيلة الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008، وهي الفترة التي شهدت تجاوزات كبيرة.
ومن بين التجاوزات التي تم تداولها بمجلس المستشارين، التسبيقات والقروض التي كان يمنحها المكتب للفلاحين من حيث حجمها وطبيعتها والأشخاص المستفيدين منها، وكذلك التصرف في ممتلكات المكتب والتفويتات التي عرفتها بعض العقارات بالإضافة إلى أجور الأطر والمستخدمين الباهضة والتي تفوق بعض الأحيان أجر الوزير الأول، حسب المصادر.
كما سجلت العديد من الإختلالات التي وصفت بالعميقة والخطيرة، تجلت في العمليات المحاسباتية للمكتب، كما طرحت العديد من الأسئلة حول التعويضات التي منحت لبعض الموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية، ومن المنتظر أن تكشف اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق عن جملة من الإختلالات والتجاوزات الأخرى.
ويشار إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض يترأس لأول مرة لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وحظي الفريق بدعم ومؤازرة من طرف الفريق الإشتراكي والفريق الفدرالي، وسبق للجنة أن استمعت للمدير الجديد للشركة المغربية للتسويق والتصدير، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية والمفتش العام للمفتشية العامة لوزارة المالية.
---
تعليق الصورة: محمد مزوار (يسار) وعزيز أخنوش