علمت «المساء» أن عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، توصل يوم أمس برسالة من طرف اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، تطالبه بتبليغ رسائل إلى نواب البرلمان عن ولاية تطوان، تخص حصيلة عملهم النيابي الذي اضطلعوا به خلال فترة انتدابهم كأعضاء برلمانيين وممثلين لساكنة الإقليم تنويرا لمنتخبيهم بمختلف الدورات التشريعية منذ سنة 2009. وتطالب الرسالة التي توصل بها رئيس مجلس النواب، والتي اطلعت الجريدة على نسخة منها، عباس الفاسي، رئيس الحكومة، والعضو البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الممثل لمدينة العرائش، و13 برلمانيا من ولاية تطوان، بتقديم حصيلة عملهم النيابي خلال الفترة التي نابوا فيها عن منتخبيهم، وذلك حتى تتمكن الجمعية من تنوير الرأي العام المحلي والجهوي، بحجم مجهوداتهم المبذولة لصالح مدنهم خلال كل دورة تشريعية. ووفق الرسالة فإن الأمر يتعلق بكل من العضو البرلماني، سعيد خيرون، ومحمد العبادي، عن فريق العدالة والتنمية، وعبد الإله الحسيسن عن الفريق التجمعي الدستوري الموحد، باعتبارهم ممثلين عن ساكنة مدينة العرائش، مثلما طالبت كلا من البرلمانيين أحمد التهامي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومحمد أولاد حمو، عن الفريق الاشتراكي، باعتبارهما ممثلين عن مدينة الفنيدق والمضيق، فيما طالبت بنفس الأمر كلا من البرلماني عبد الرحمن المتيوي، وهو دون انضمام، و أحمد أيتونة، عن فريق العدالة والتنمية، والعضو البرلماني عبد العزيز لشهب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وسلام عزوز عن الفريق التجمعي الدستوري الموحد وهو من مدينة العرائش، بتقديم حصيلتهم البرلمانية كذلك. وفي مدينة تطوان، طالبت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد في كتابها إلى عبد الواحد الراضي العضو البرلماني رشيد الطالبي العلمي، عن الفريق التجمعي الدستوري الموحد، وعبد السلام البياري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومحمد اشبون، عن الفريق الاشتراكي، والبرلماني الأمين بوخبزة، عن فريق العدالة والتنمية، باعتبارهم ممثلين عن ساكنة تطوان، بتقديم حصيلتهم النيابية لمنتخبيهم الذين صوتوا عليهم. وتأمل اللجنة من هؤلاء البرلمانيين في إطار عملهم النيابي ومراقبة الحكومة، تقديم معطيات بخصوص حضورهم للبرلمان، والأسئلة الآنية والشفوية التي قدموها، وما إذا كانت تهم ساكنة المدن التي ينتمون إليها، أو همت القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وذلك لضمان تنمية مستدامة لولاية تطوان، مثلما تهتم بمعرفة عدد الأسئلة الكتابية التي قدموها داخل البرلمان، وما إذا كانت قد اهتمت بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي على وجه التحديد، وبالتهميش والبطالة، وانعدام توفير مناصب قارة للشغل، ببعض هذه المدن، بالإضافة إلى مستوى البنيات التحتية.
