إصلاح العمل البرلماني وتأهيله أصبح ضرورة ديمقراطية تفرضها الإكراهات الناتجة عن التحديات الوطنية (السيد الراضي)

أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، مساء اليوم الثلاثاء، أن إصلاح العمل البرلماني وتأهيله وتحديث آلياته وأنماط اشتغاله أصبح اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة ديمقراطية تفرضها الإكراهات الناتجة عن التحديات الوطنية.
وأكد السيد الراضي، في كلمة بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2010 2011، أن موضوع الإصلاح البرلماني "احتل مكانة متميزة في التفكير والممارسة والمبادرة خلال هذه الدورة، حيث تصدر الاهتمام التنسيق والتعاون مع مجلس المستشارين وتم الاتفاق على تشكيل لجن موضوعاتية تعنى بآليات العمل المشتركة تشريعيا ورقابيا وإداريا".
كما تم الاتفاق، يضيف السيد الراضي، على إحداث لجنة تعنى بالملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان لمباشرة الإصلاح العميق والشامل من جهة، وترسيخ رؤية برلمانية موحدة مشتركة من جهة أخرى.
وبخصوص حصيلة الدورة الخريفية، أبرز رئيس مجلس النواب أن المجلس كان خلال هذه الدورة على موعد مع إجماع وطني بلورته المواقف الصارمة والحازمة لجميع فرق المجلس حول مقدسات البلاد وثوابتها ووحدتها الترابية، مذكرا بإدانة وشجب مجلس النواب المغالطات التي روجت لها بعض الأوساط المعادية للمغرب والتي ذهب على إثرها البرلمان الأوروبي والبرلمان الإسباني ضحية ضغوط وممارسات كان مصدرها الأساسي الحزب الشعبي الإسباني وخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأشار إلى مبادرة المجلس بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول (أحداث مخيم كديم إيزيك ومدينة العيون) والذي شكل تقريرها جوابا برلمانيا وشعبيا على كل الحملات المغرضة التي حاولت استغلال تلك الأحداث لتشويه الإنجازات والمكتسبات الديمقراطية التي راكمتها المملكة.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز السيد الراضي أن هذه الدورة اتسمت بدراسة مشروع القانون المالي والذي عرف نقاشا "واسعا وهاما" سواء داخل لجنة المالية أو بالجلسات العامة، مشيرا إلى أن المجلس ساهم في تقديم 122 تعديلا قبل منها 32 تعديلا همت الجانب الاجتماعي والضريبي والاقتصادي.
كما عرف مجلس النواب، يضيف السيد الراضي، حركية تشريعية شملت موضوعات هامة بكافة اللجان الدائمة للمجلس حيث بلغ عدد النصوص المصادق عليها 21 مشروع قانون.
وعلى مستوى اللجان، شهدت لجنة الخارجية نقاشا مستفيضا حول الوحدة الترابية للمملكة طبعه الإجماع الدائم جول ثوابت المغرب ومقدساته، كما شكل هذا الإجماع، يقول السيد الراضي، مناسبة للحث على المزيد من تظافر الجهود لتفعيل أمثل للدبلوماسية الرسمية والبرلمانية.
وبخصوص الأسئلة الشفهية والكتابية، سجل السيد الراضي الحصيلة المتصاعدة لعدد الأسئلة الشفوية المطروحة من قبل النواب والتي بلغ عددها خلال هذه الدورة 479 أجابت الحكومة على 312 منها على امتداد 13 جلسة عمومية.
وتتوزع هذه الأسئلة على 34 سؤالا تلته مناقشة، شملت مدونة السير وتفاعلات قضية المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ومحاربة الرشوة ودعم الموسم الفلاحي وتفعيل وتقييم نتائج اتفاقية التبادل الحر، و278 سؤالا شفويا منها 39 آنيا و239 عاديا شملت مواضيع الوحدة الترابية للمملكة واستمرار احتلال سبتة ومليلية.
وفيما يخص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 873 سؤالا، تمحورت مواضيعها حول قضايا وانتظارات تعنى بما هو وطني أو محلي وهو ما يدل على التوظيف المتواصل لهذه الآلية من لدن أعضاء مجلس النواب.
وبخصوص العمل الدبلوماسي لمجلس النواب، أكد السيد الراضي أن المجلس واصل خلال هذه الدورة مسيرته الغنية بالعطاء والتفاعل مع المحيط الإقليمي والجهوي والدولي، وفي علاقاته المتعددة والمتواصلة مع جميع المجالس النيابية في القارات الخمس.
وبموازاة مع هذه الحركية الدبلوماسية، قال السيد الراضي إن موضوع اللجنة المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي حظيت باهتمام مركزي في أنشطة المجلس بالإضافة إلى الاجتماعات المتواصلة في كل من الرباط وبروكسيل وستراسبورغ.
وشدد السيد الراضي على أن مجلس النواب حرص من خلال نشاطه الدبلوماسي المكثف على الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.
وأشار السيد الراضي إلى أن من أهم ما عرفته هذه الدورة أيضا احتضان مجلس النواب للدورة السابعة لبرلمان الطفل تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والتي كانت غنية ومفيدة في تعميق الوعي بالتربية البيئية لدى الناشئة ومحطة هامة في مسلسل ترسيخ مبادئ الحوار والديمقراطية.