استنادا إلى معطيات دقيقة حصلت عليها «المساء»، فقد قام قاضي التحقيق في المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة سجلات العديد من الفنادق الفحمة في مدينة مراكش، للتحقيق في ما إذا كانت جهات أو مستشارون جماعيون ومنتخبون في المجلس الجماعي السابق، الذي كان يرأسه الدستوري عمر الجزولي، قد استفادوا من الإقامة في هذه الفنادق على حساب المجلس الجماعي لمراكش. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن قاضي التحقيق في الهيأة القضائية المذكورة، رفقة عددا من المراقبين، باشروا تحقيقاتهم وتحرياتهم بفي العديد من الفنادق الفخمة والإقامات السياحية ووكالات الأسفار الموجودة في المدينة الحمراء، منذ أيام، وقاموا بافتحاص عدد من السجلات والوثائق، التي تكشف عن أسماء الجهات والأفراد الذين قد يكونون استفادوا من الإقامة في هذه الفنادق أو سافروا عبر وكالات الأسفار على حساب المجلس، سواء بدافع الاستجماع والاستمتاع أو بدافع العمل لأغراض شخصية. وقد وجه القاضي مراسلات كتابية إلى العديد من الفنادق الفخمة ووكالات الأسفار المعروفة في المدينة الحمراء من أجل الاطّلاع على السجلات الرسمية الخاصة بالمستفيدين من الإقامات والسفريات من المستشارين والمنتخبين والمسؤولين خلال المجلس الجماعي السابق. وقد اطّلع القاضي على أسماء المستفيدين من هذه الفضاءات والامتيازات بينما ما تزال السرية تضرب على هذه العملية الدقيقة، التي من شأنها أن تكشف عن ملفات تهُمّ الفساد المالي وأسماء «تلطخت» يداها بنهب المال العام، ومن ثمة تحريك مسطرة المتابَعة في حقها. ومن شأن هذا الإجراء المُهمّ أن يزرع الرعب في نفوس بعض المستشارين، الذين قد يكونون استفادوا من الإقامة في أحد فنادق المدينة على حساب المجلس الجماعي لمراكش، الذي كثر حوله القيل والقال وأثيرت حوله عدد من «الشبهات» وبرزت في عهده عدد من الملفات التي تفوح منها «رائحة» غير طيبة. وفي حالة ما إذا ثبت «تورط» أحد المنتخَبين أو المسؤولين في الإقامة في الفنادق والاستجمام فيها أو السفر خارج المغرب على حساب المجلس الجماعي بشكل يؤكد نهب المال العامّ، فإن المجلس الجهوي سيكون له بالمرصاد، حيث ستصدر في حق المتورط عقوبات حسب درجة «الجرم» الذي ارتكبه في حق المال العامّ، عقابا له على «الاستفادة» منه بغير وجه حق.
