بعد أربعة أشهر من استدعاء المجلس الجهوي للحسابات، عاد القضاء التابع للمجلس الجهوي للحسابات لاستدعاء عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، رفقة عدد من الموظفين والمستشارين، الذين لهم علاقة بالتسيير خلال المجلس الجماعي السابق. وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «المساء» من مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، فإن قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات قام يوم 30 مارس الجاري باستدعاء الجزولي وبعض الموظفين، الذين كانوا يشرفون على مجال الهندسة داخل المجلس الجماعي السابق والأشغال البلدية وقسم تنمية الموارد المالية بالمجلس الجماعي وقسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمجلس، الذي كان يرأسه عمر الجزولي ، للوقوف على بعض الاختلالات الموجودة بالصفقات العمومية لسنة 2007. وأوضحت مصادر عليمة أنه في حال عدم تقديم الجزولي والمسؤولين معه أدلة تؤكد شفافية الصفقات، التي وقف عندها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والتي تدخل في فترة التسيير السابق، ستتم إحالة المعنيين بالأمر على وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات. وفي حال ثبوت اختلالات إدارية لها علاقة بالمسؤولين المعنيين، فإن العقوبات المقررة قد تصل في أقصاها إلى خصم رواتبهم لمدة أربع سنوات. أما في حال ثبوت اختلالات تتعلق بفساد مالي أو اختلاسات مالية فإن العقوبات ستكون أشد وستصل حد السجن. و كان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حلوا قبل حوالي أربعة أشهر بمقر القصر البلدي من أجل التدقيق في عدد من الملفات، التي تنتمي للولاية الجماعية السابقة، والتي وقف خلالها القضاة على مجموعة من النزيف المالي وسوء التسيير في بعض الملفات، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات، التي كان أبرزها ما كشفت عنه «المساء» من منح المجلس السابق مبلغ مليار و200 مليون سنتيم لمكتب سويسري يدعى «ترونزيتيك» لإعداد مخطط التنقلات الحضرية، في الوقت الذي أقرت الشركة بحصولها على مبلغ 40 مليون سنتيم. وسيكون المسؤولون السابقون بالمجلس الجماعي مضطرين لتبرير مجموعة من الاختلالات، التي وقف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات في قضايا تخص التسيير وإبرام صفقات لم تخضع للقوانين الجاري بها العمل في تسيير الشأن المحلي. وقد وقفت لجنة المالية للمجلس الجماعي، خلال إعدادها لمشروع الميزانية سنة 2010، على «الديون» التي تركها المجلس السابق على عاتق المجلس الحالي، والتي وصلت إلى 95 مليار سنتيم. وقد بلغت الديون المستحقة على المجلس من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 11 مليار سنتيم، على اعتبار أن مصاريف المجلس السابق والمصالح التابعة له للماء والكهرباء وصلت إلى هذا المبلغ الكبير دون أن يتم تسديده. كما بلغت ديون شركات التدبير المفوض على المجلس السابق 14 مليار سنتيم، في حين وصلت ديون الهاتف 12 مليار سنتيم، حسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع، ولا زالت هناك مصاريف معلقة إلى حدود الساعة، تتعلق بمصاريف التسيير وتعويض نزع الملكيات للعديد من المواطنين. هذه الديون كلها تتضمن، إضافة إلى المبلغ الذي لا زال على عاتق المجلس، فوائد إضافية على التأخير عن التسديد. يأتي هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات حركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها تطالب بمحاسبة المسؤولين المحليين، الذين يحملونهم مسؤولية «سوء التسيير» و»النزيف المالي»، الذي أضعف قدرة المجلس الحالي، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، على التسيير وتحقيق التنمية المنشودة.
