الاستماع إلى رئيس بلدية إنزكان في قضية «اختلالات» مالية

استمعت مصالح الشرطة القضائية في إنزكان، صباح يوم الجمعة الماضي، إلى كل من رئيس بلدية إنزكان وإلى نائبه التاسع، المفوض له الأشغال، وكذا إلى المقاول، الذي نالت شركته امتياز بناء السوق البلدي الجديد، بناء على الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الهيأة الوطنية لحماية المال العامّ، والتي تتّهمهم باستغلال النفوذ وبإهدار المال العام والكسب غير المشروع،
ويتعلق الأمر بمشروع بناء السوق البلدي الجديد في المنطقة الجنوبية الشرقية. وورد في الشكاية أن صفقة بناء هذا السوق تم تفويتها لشركة «برادرز سنتر شوب» دون اللجوء إلى المسطرة القانونية للصفقات العمومية، فقد حددت مدة الاتفاقية في 65 سنة، حيث صادقت السلطات الإقليمية على هذه الصفقة رغم أن ذلك ليس من اختصاصها، بل تجب المصادقة عليها من طرف السلطات المركزية. وبما أن مبلغ الصفقة تجاوز ملياري سنتيم، فإن العامل ليس هو المخول للمصادقة على هذا النوع من المشاريع.
وجاء في الشكاية، كذلك، أن اختيار المستثمر كان على أساس رسالة موجهة من صاحب الشركة سابقة الذكر إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول بتاريخ 24 دجنبر 2002، في غياب تام للوثائق المبينة لإمكانية الشركة المفوض لها، والتي سيتبين، في ما بعدُ، أن رأسمالها هو 100.000 درهم فقط.. وسيصبح النائب التاسع للرئيس شريكا بنسبة 50 في المائة من خلال أنصبة كل من أخيه وابنه. كما تم الاستماع إلى رئيس بلدية إنزكان في محضر منفرد بشأن الشكاية حول اختلالات همت صرف مبلغ مالي يقدر ب314580.00 درهما، عبارة عن 33 طنا و347 لترا من مادة البنزين خلال انتخابات 2002.