النقابات تستنكر محاولات رئيس بلدية إنزكان تمرير صفقة سوق الأطلس بشكل منفرد

استنكرت النقابات والإطارات الجمعوية ما أقدم عليه رئيس بلدية إنزكان ، بعد استضافته أحد المقاولين ورئيس فرع إحد ى الجمعيات المهنية، من أجل ترتيب صفقة سوق الأطلس قصد إيواء تجار السوق المؤقت وسوق المتلاشيات وسوق الدجاج وسوق الحصائر وسوق الملابس المستعملة،
علما أن هؤلاء قد تقرر استيعابهم داخل السوق البلدي المؤقت بناء على اتفاقية مع المجلس السابق والتجار والسلطة المحلية، في إطار تنظيم وإعادة هيكلة الأسواق، و على إثر إرسالية عاملية في الموضوع، والذين أصبح لهم بموجب هذا المحضر الحق في الاستفادة من السوق البلدي الجديد الذي فوت امتياز بنائه واستغلاله لشركة «برادرز سنتر شوب». وشدد ممثلو التجار على أن الغرض من هذه الخطوة هو تحويل التجار الذين لهم حق الاستفادة من السوق البلدي الجديد وترك الفرصة للشركة صاحبة الامتياز لبيع المحلات المتواجدة في هذا السوق، خلافا لما تؤكده إرسالية وزارة الداخلية التي توصل بها الرئيس مؤخرا، والتي تفيد أن الملك عمومي لا يباع ولا يشترى ولا يستأجر ويؤدى عن استغلاله رسم محدد حسب القرار الجبائي، والذي هو 25 درهما للمتر المربع كل ثلاث أشهر بالنسبة إلى بلدي إنزكان.
وقد تمت خلال العشاء الذي نظم في بيت الرئيس مدارسة كل تفاصيل الصفقة المتعلقة بسوق الأطلس، بما في ذلك أثمنة تفويت المحلات التي تم حصرها بين 20 ألف درهم و28 ألف درهم، كما تم الاتفاق على أن يحوز المقاول المكلف بالأشغال نسبة 35 المائة من المحلات التي قدرت ب600 محل.
يأتي هذا في الوقت الذي ما تزال شركة العمران لم تسلم هذا السوق للبلدية و لم يدخل إلى ملكية الجماعة ولم يضمن في كناش الممتلكات العقارية للجماعة ولم يستصدر من أجله قرار إحداث السوق ولا قرار التنظيم ولم يصغ بخصوصه كناش التحملات الذي من المفروض أن يتداول فيه المجلس ويوافق عليه وتصادق عليه السلطات المختصة، وكذا الاتفاقية مع التجار المستفيدين، وأن يتم إعلان الصفقة وأن ترسو على المقاول، كما لم تتم تسوية وضعية تجار المتلاشيات والمحيطين بهذا السوق، فضلا على كون الاتفاقية التي تم توقيعها بين العمران والمجلس البلدي تنص المادة السابعة منها على أن «الجماعة، بصفتها المقتنية، لا يمكنها بيع العقار موضوع الاتفاقية كله أو جزء منه قبل التسديد الإجمالي لمبلغ البيع، «والذي لم يتحقق بعد، بناءا، على ما تنص عليه المادة السادسة قبلها ، على أن الدفعة الأخيرة للأقساط المستحقة على الجماعة لن يتم تسليمها إلا سنة 2014، الأمر الذي حدا بالتجار للتعبير عن تخوفهم من تكرار نفس السيناريو الذي حدث بخصوص السوق البلدي الجديد والمركب التجاري المختار السوسي، المعروف ب«التران،» والذي تم فيه إيهام أحد التجار بالتملك في ملكية مشتركة بموجب قرار للاحتلال المؤقت أو كما حدث بشأن أشغال إصلاح المرافق الصحية في سوق الثلاثاء التي أعطى فيها الرئيس أمرا ببدء الأشغال للمقاول دون صفقة، مما حذا بسلطات المصادقة إلى برفض المصادقة عليها.