نظم عشرات الفوسفاطيين المتقاعدين بالدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للفوسفاط، انطلاقا من التاسعة صباحا، لمطالبة المكتب بالاستجابة لمطالب المتقاعدين في ظل ما يعانيه المتقاعد الفوسفاطي من أوضاع وصفوها ب«الجد مزرية» نتيجة ما وصفته جمعية متقاعدي الفوسفاط للتنمية ب«اللامبالاة والتهميش» في حقهم، والتي نظموا بناء عليها ثلاث وقفات سابقة، آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بمعية أبنائهم وزوجاتهم أمام مصلحة الأعمال الاجتماعية، مطالبين إدارة الفوسفاط بفتح حوار جاد معهم بغية إيجاد حلول للوضع الذي يعيشونه، حيث رددوا شعارات تندد بما وصفوه ب«سياسة صم الآذان»، التي تنهجها الإدارة و«الوعود الكاذبة»، في الوقت الذي تصرف أموال طائلة في أشياء ثانوية. وطالب المتقاعدون بالتسوية السريعة لوضعيتهم المالية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لهم ولذويهم ورعاية أرامل الفوسفاطيين، بالإضافة إلى ما اعتبروه أسبقية وأحقية أبناء الفوسفاطيين في الشغل واحتفاظ كل المتقاعدين بحقهم في الاستفادة من جميع خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمؤسسة، مع إعفائهم من الضريبة على الدخل وكل الاقتطاعات، حسب تصريح بعضهم. كما طالب أزيد من مائة متقاعد فوسفاطي بالدار البيضاء، في عريضة استنكارية توصلت بها «المساء»، بتدخل الجهات المسؤولة من أجل إجراء تحقيق بخصوص عملية المغادرة الاستثنائية، التي قام بها المكتب الشريف للفوسفاط، والتي اعتبروها «طردا تعسفيا»، حسب العريضة، كما طالبوا بأن يطال التحقيق في التأثيرات الاجتماعية لهذه العملية، بعد أن قضى المتقاعدون سنوات من العمل بالمجمع لم تشفع لهم في العيش بكرامة، بعدما تم «طردهم» في عملية قالوا إنها «غامضة». وأكد الفوسفاطيون المتقاعدون أنهم كانوا ضحية لعملية المغادرة الاستثنائية المذكورة، حيث أكدوا أن الوثائق التي «تم استدراجهم لتوقيعها استعملت لأغراض أخرى لا علم لهم بها». وطالب المتقاعدون بتنفيذ البند 6 من القانون الأساسي للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي ينص على إعطاء الأولوية لأبناء الفوسفاطيين في عملية التشغيل، على الأقل، لجبر الضرر الذي قالوا إنهم تعرضوا له، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية لتشمل حتى الفوسفاطيين، الذين لم يتموا 21 سنة من العمل، وتوضيح مصير مساهمة المتقاعدين في إطار الاتفاقية المبرمة واحترام بروتوكول اتفاق 2008 الموقع مع النقابات، عقب جولات الحوار الاجتماعي لسنة 2008، فيما يتعلق بالمشاريع السكنية، التي تم الالتزام بتحقيقها بالدار البيضاء.
