حكومة الفاسي تحذف صندوق التضامن والمعارضة تعتبر القرار دليلا على ارتباكها

بنعلي: الأمر طبيعي ويخضع لضغوط لوبيات تتخوف من أن تصير المساهمة دائمة

في تطور لافت، قررت حكومة عباس الفاسي تأجيل إحداث الصندوق الوطني للتضامن، الذي يروم دعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل والسكن الاجتماعي،
والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي، وإحالته على الحكومة القادمة. وأرجع خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الأربعاء، قرار إرجاء إحداث الصندوق، الذي كان مثار جدل وخلاف داخل الأغلبية الحكومية خلال الأسابيع الماضية، إلى ما يتضمنه من التزامات ذات أبعاد إستراتيجية كبيرة، تقتضي أن تتحمل مسؤوليتها بخصوصه.
وحسب نجيب بوليف، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فإن «تصدير» قرار إحداث صندوق التضامن إلى الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر القادم يعكس بشكل جلي الخلاف الذي ساد داخل الحكومة بين توجه رئيسها عباس الفاسي، المتمثل في إنهاء ولايتها بإشارات اجتماعية من خلال إحداث الصندوق، وتوجه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والتجمعيين، الرافض لإحداث الصندوق المختلف حول طرق تمويله، لما قد يشكله إدخال «الباطرونا» في تمويله من إحراج لمزوار ولحزبه. وبرأي بوليف، فإن إرجاء إحداث الصندوق دليل على الارتباك الحكومي وعجز الحكومة الحالية عن تدبير شؤون البلاد، وكذا عدم الجرأة وغياب الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات جريئة بخصوص صندوق المقاصة وصندوق التضامن وصناديق التقاعد التي لم تتمكن الحكومة من اتخاذ أي قرار بخصوصها إلى حد الآن، رغم أنها كانت من الأولويات التي التزمت الحكومة في سنة 2007 بمعالجتها.
وتعليقا على موضوع سحب مشروع صندوق التضامن، قال المحلل الاقتصادي إدريس بنعلي إن «الأمر طبيعي ويخضع لضغط لوبيات اقتصادية، إذ كانت هناك ضغوطات من طرف بعض الأبناك ومؤسسات التأمين وشركات الاتصال لسحبه لتخوفها من أن تصير المساهمة في الصندوق دائمة ومقننة، وبرهنت على أنها غير مستعدة للأمر». وما لا يجب إغفاله أن «موضوع التضامن لا يعني شيئا بالنسبة إلى عدد من مسيري المقاولات المغربية، ولا نملك في المغرب ثقافة للعمل الخيري كما يحدث في عدد من الدول حيث تلجأ المؤسسات التي تحقق أرباحا كبيرة إلى إنشاء منظمات موازية تشرف على تمويل مشاريع إنمائية أو تقدم منحا للطلبة المعوزين.. وهذا تفكير يغيب في المغرب بسبب استمرار البورجوازية الوصولية، التي لا تهتم بالعمل الإحساني» يضيف بنعلي.
وفي وقت سابق أثير نقاش حول عزم الحكومة فرض ضريبة على الثروة، وهو ما نفته الحكومة بشدة من خلال تصريحات لوزير المالية ووزير الاتصال. وبالمقابل لم يتم الكشف عن الصيغ المقترحة لتمويل الصندوق في مشروع قانون المالية الذي تم سحبه وتعديله لاحقا.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن التمويل ستتحمله الأبناك، التي حددت قيمة ما ستدفعه سنويا في 450 مليون درهم بالتضامن بين جميع المؤسسات. وستتحمل شركات التأمين بالتضامن أيضا 150 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل 50 مليون درهم سنويا، في حين ستُلزم شركات الاتصالات بالمساهمة عن طريق ضريبة تعادل 1 في المائة على أرباحها السنوية. وتضمنت الصيغة أيضا مساهمة طرف رابع من خلال فرض ضريبة على الاستهلاك العالي للكهرباء، ويهم الأسر التي يتعدى استهلاكها الشهري من الكهرباء 400 كيلوات، مما يعادل 1000 درهم شهريا، شريطة ألا يتجاوز سقف هذه الضريبة 200 درهم، بالإضافة إلى فرض الضريبة نفسها على فواتير استهلاك المؤسسات الصناعية والشركات.