أمهات معتقلي أحداث 20 فبراير في مراكش يرفعن ملتمسا للعفو الملكي

بعد الحكم على 29 معتقلا بما مجموعه 152 سنة سجنا نافذا

وجهت أمهات المعتقلين على خلفية أحداث التخريب التي عرفتها مدينة مراكش في 20 فبراير الماضي، طلبا إلى الملك محمد السادس، يلتمسن فيه العفو على أبنائهن المحكوم عليهم بما مجموعه 152 سنة سجنا نافذا. وحسب ما ورد في طلب العفو، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن أمهات المعتقلين، اللواتي «أصبحت حياتهن بدون طعم منذ اعتقال أبنائهن
والزج بهم في غياهب السجن»، ناشدن الملك محمدا السادس بأن «تهوّنوا كربتَنا وأن تخففوا معاناتنا من خلال عفوكم الكريم على فلذات أكبادنا»، على حد تعبير الرسالة، الموقعة من لدن 19 شخصا يمثلون آباء وأمهات المعتقلين في أحداث التخريب التي كانت مدينة مراكش مسرحا لها.
وكان قد نتج عن تلك الأحداث تكسير أبواب مطعم «ماكدونالد»، الأمامية وتخريب بعض ممتلكاته، إضافة إلى تكسير أبواب محل «زارا»، الشهير، والسطو على بعض منتجاته واقتحام إحدى الوكالات البنكية المجاورة، بعد تكسير أبوابها ومحاولة سرقة ما في داخلها، كما تم الهجوم على مجموعة من المحلات التجارية في شارع الأمم المتحدة، المجاور، وتم اقتحام محل لبيع الألبسة والساعات غالية الثمن، بعد تكسير الأبواب الزجاجية بالقوة، وسرقة الألبسة والساعات المصنوعة من «الدياموند»، والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 23 ألف درهم.. كما سُرِقت الأموال التي كانت في الصندوق، والتي قدّرتْها نفس المتحدثة ب20 ألف درهم.
وأكد طلب العفو الموجه إلى كل من الديوان الملكي وإلى مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل في الرباط وإلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ووالي جهة مراكش -تانسيفت -الحوز وإلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معاناة الأُسَر، التي كابدت حياة قاسية لمدة ناهزت خمسة أشهر عن الأحداث التخريبية التي شهدتها المدينة الحمراء، وما نتج عن ذلك من أزمات نفسية ومادية لهن. «ملكنا يا الحنينْ، شوفْ من حال الوالدينْ».. «المّيمة تْبكي، تبكِي، طالبة العفو الملكِي».. بهذه الشعارات، استهل 19 أما وأبا للمعتقلين من بين 29 معتقلا على خلفية أحداث الشغب والتخريب طلب العفو، مؤكدين ولاءهم وبيعتهم للعرش العلوي: «أدام الله عزكم وسدد خطاكم وأقرّ عينكم بولي عهدكم بمولاي الحسن وبسائر الأسرة العلوية الشريفة».
وكانت محكمة الاستئناف في مراكش قد أدانت 29 معتقلا على خلفية أحداث التخريب التي شهدتْها مدينة مراكش في 20 فبراير الماضي، ب152 سنة سجنا نافذا، وهكذا أصدر قاضي الجلسة حكمه ب4 سنوات سجنا نافذا في حق 14 من المعتقلين، وهم على التوالي (عبد العالي ب.» و«خالد ع.» و«سمير ع.» و«شرف س.» و«عبد الجليل ب.» و«محمد خ.» و«عبد الحكيم م.» و«نور الدين د.» و«محمد ج.» و«عبد المطلب س.» و«محمد أمين ع.» و«عبد الجليل ر.» و«ياسين غ.» و«يوسف ب.). كما أصدر القاضي ذاته حكمه ب8 سنوات في حق كل من «محمد س.» و«عبد الفتاح أ.»، فيما أُدين كل من «حسن ن.» و«عبد الناجي ت.» ب6 سنوات سجنا نافذا و»عبد الحكيم ن.» ب5 سنوات سجنا نافذا. وقد جاء هذا الحكم بعد حكمين سابقين أصدرتْهما المحكمة ذاتها، يقضي الأول ب13 سنة سجنا نافذا في حق اثنين من الموقوفين، فيما تم الحكم بما مجموعه 55 سنة في حق 8 من المعتقلين على خلفية نفس الأحداث. وقد أدين المعتقلون ال19، المحكوم عليهم من قِبَل النيابة العامة، بتُهم تراوحت بين تخريب ممتلكات عمومية والسرقة، في إطار جماعات باستعمال القوة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإضرام النار وإتلاف سجلات تتضمن وثائق ومستندات عامة. كما أضيفت إلى بعض المدانين تُهَم تخص حيازة السلاح ومحاولة تفجير محلات باستعمال قنينات غاز، إضافة إلى الاعتداء على القوات العمومية أثناء تأديتها واجبها.
وكان أهالي المعتقلين على خلفية أحداث التخريب التي طالت مجموعة من المؤسسات والمحلات في مراكش في شهر فبراير الماضي، قد نظّموا وقفة الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.