نقابيون يتهمون نائبة التعليم بصفرو بإهدار المال العام وتحويل مكتبها إلى ما يشبه «شقة فخمة»

تواجه نائبة التعليم بصفرو موجة غضب عارمة في صفوف رجال التعليم بالإقليم. فبعد البيان الناري الذي أصدره الاتحاد المغربي للشغل، والذي اتهم النائبة بالتسلط والإنفاق المبالغ فيه للمال العام، قررت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من جهتها، إصدار بيان يتضمن اتهامات مشابهة. وقال إن نائبة التعليم بالإقليم عمدت إلى تمزيق محضر اللجنة الإقليمية الخاص بالموسم الدراسي
2010/2009، ما يعني، بالنسبة للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، تبخيسا وتحقيرا لقرارات اللجنة الإقليمية. البيان ذاته تحدث عن أن النائبة لا تحترم المساطر الإدارية وتعتمد لغة الأوامر وإصدار التعليمات في إبلاغ قراراتها للمصالح النيابية ورؤساء المؤسسات التعليمية، مضيفا أن هذه القرارات تتنافى مع القانون. ومن المؤاخذات التي سجلها نقابيو الفيدرالية الديمقراطية للشغل على نائبة التعليم بإقليم صفرو قولهم إنها «تحارب البيئة» من خلال «إصدارها أوامر تقضي بقلع الأشجار بمجموعة من المؤسسات التعليمية»، و«عدم صرفها للغلاف المالي الخاص بالتعليم الأولي وتحويلها لبعض سكنيات الحراس الليليين بعد إفراغها لأقسام التعليم الأولي» و«إسنادها للسكن الإداري بشكل انفرادي ومزاجي دون احترام المساطر المنصوص عليها بالمذكرات ذات الصلة وتحويل البعض منها لدور الضيافة»، و«إحالة البعض على المجلس التأديبي رغم تنفيذهم لقرارات الإفراغ في حين لازالت مجموعة من السكنيات محتلة ضدا على القانون ولم يتخذ أي إجراء في حقهم». وذكر البيان أن النائبة قامت بمجموعة من التعيينات والتنقيلات خارج اللجنة الإقليمية، «ورغم قرارها بالتراجع عنها بمحضر موقع لم تلتزم بتعهداتها «. ومن أبرز الانتقادات التي رددها البيان ما له علاقة بما أسماه ب«إهدار المال العام» و«تحويل مبالغ مالية من برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية لإصلاح مقر سكناها»، و«تحويل مكتبها إلى شبه شقة في حين يعيش موظفو النيابة في ظروف غير معقولة»، وهي نفسها الانتقادات التي سبق أن وردت في بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والتي طالبت بإيفاد لجنة افتحاص من وزارة التربية الوطنية للتحقيق فيها.
وكانت النائبة، فوزية السباعي، قد وصفت، في تصريحات سابقة ل»المساء» الانتقادات الموجهة إليها ب«الفارغة»، وقالت إن المبالغ المالية التي كلفتها الإصلاحات التي يتحدثون عنها سواء في سكنها والذي هو مرفق عمومي أو في مكتبها هي مبالغ بسيطة. كما أوردت أن اتهامها ب»التسلط» يعود لكونها عمدت إلى توجيه استفسارات إلى عدد من أطر المؤسسات التعليمية التي لم تقم بالمداومة، وأضافت أن هذا الإجراء إداري عادي يرمي إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وحماية الأطر المعنية بمثل هذه الاستفسارات. وأشارت إلى أن بعض النقابيين يرغبون في أن تستقبلهم بشكل مستمر، وهو ما لا تسمح به التزاماتها التربوية الأخرى.