4 نقابات كبرى تقرر شل الحركة بوزارة التشغيل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس

احتجاجا على «إغلاق» باب الحوار مع لجنة التنسيق الوطنية المشكلة للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع

قررت النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب، الضرب بقوة داخل قطاع التشغيل، وذلك بالدعوة إلى شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس 26 و27 أكتوبر الجاري
بجميع مصالح وزارة التشغيل المركزية والخارجية، احتجاجا على ما أسمته لجنة التنسيق الوطنية، المشكلة من المكاتب النقابية داخل وزارة التشغيل والتكوين المهني، استمرار مسؤولي وزارة التشغيل في إغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول مع لجنة التنسيق الوطنية.
ودعت لجنة التنسيق الوطنية، المشكلة من المكتب الوطني الموحد لقطاع التشغيل (ك.د.ش)، النقابة الوطنية لمفتشي الشغل بالمغرب (إ.ع.ش.م)، النقابة الديمقراطية للتشغيل (ف.د.ش) والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (إ.م. ش)، (دعت) إلى خوض هذا الإضراب، احتجاجا على تهرب الإدارة من فتح باب الحوار الجاد والمسؤول معها لمعالجة مختلف نقط الملف المطلبي.
وأعلنت لجنة التنسيق الوطنية، في بلاغ، توصلت «المساء» بنسخة منه، «رفضها النتائج الكارثية لطريقة التدبير الحالي وضمنه اقتراح الوزارة تنظيم مداومات بقطاع التشغيل، في قفز تام على معطيات واقع هذا القطاع»، منها أن «مصالح الوزارة الحالية تشكو خصاصا مهولا في عدد الموظفين، وضعفا في الإمكانيات اللوجيستيكية من جهة، وعدم مراعاته (اقتراح الوزارة) فلسفة ومرامي نظام المداومة وتوقيته من جهة ثانية. فأين الجانب الأمني في المسألة مثلا، أمن الموظف المداوم وأمن المرفق الإداري في ظل الغياب التام لنظام الحراسة الأمنية لمصالح الوزارة ؟» يضيف البلاغ. كما استنكرت النقابات الأكثر تمثيلية عدم إشراكها وإطلاعها على مضمون مشروع النظام الجديد للوزارة «organigramme» لإبداء الرأي بشأنه، وكذا عدم استجابة الوزارة لمطلب النقابات داخل القطاع بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وعدم تسوية ملف المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل. وأشارت لجنة التنسيق الوطنية إلى استمرار وزارة التشغيل في حرمان أعوان التفتيش من وسيلة العمل الأساسية، المتمثلة في خدمة الاتصالات الهاتفية المجانية بينهم، التي تم قطعها كرد فعل غير مبرر من الإدارة جراء امتناعهم عن العمل خلال فاتح ماي الأخير.