وافق قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية زوال أمس الثلاثاء على قرار التسليم المؤقت للمغربي حسن الحسكي المحكوم عليه ب14 سنة سجنا، لكونه، حسب صك الاتهام، زعيما للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة. وحسب مصادر إسبانية، فإن تسليم الحسكي للمغرب جاء بناء على تقديم هذا الأخير طلبا بذلك، بهدف التحقيق معه حول علاقته بتفجيرات الدارالبيضاء سنة 2003. واتخذ القاضي الإسباني قرار التسليم بعد موافقة النيابة العامة عليه. وحسب المحضر القضائي الذي يستعرض حيثيات القرار، فإن مدة التسليم المؤقت للحسكي إلى السلطات القضائية المغربية يجب ألا تتجاوز 6 أشهر، لتتم إعادته ثانية إلى إسبانيا، لكن يستعرض القرار أنه من الممكن تمديد قترة الستة أشهر إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. وأشار إيلوي بلاسكو، قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، إلى أنه على المغرب أن يحافظ على الوضع الشخصي لسجن الحسكي الذي يقضي عقوبته السجنية بإسبانيا. وكانت الغرفة السادسة التابعة للمحكمة المركزية الإسبانية قد توصلت في 10 يونيو الماضي بملتمس من السلطات القضائية المغربية يطلب تسليمها مؤقتا زعيم الجماعة وأن تتم محاكمته في المغرب، وهو الطلب الذي رد عليه المدعي العام بالإيجاب أسبوعا بعد ذلك.
