الزعيم المفترض للجماعة المغربية المقاتلة يلتمس عدم إعادته إلى السجن بإسبانيا

برأت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الخميس، الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، حسن الحسكي، الذي تم تسليمه مؤخرا من قبل السلطات القضائية الإسبانية إلى المغرب، للاشتباه في علاقته بتفجيرات الدار البيضاء وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف. وجاءت تبرئة الحسكي، الملقب ب«أبو حمزة»، بعدما طالبت النيابة العامة بالحكم عليه ب20 سنة سجنا، لتورطه في أعمال إرهابية، فيما التمس الدفاع براءته. وقال دفاع الحسكي إن الاتهامات الموجهة إليه بنيت على مجموعة من التصريحات لمتهمين في ملفات أخرى، تتعلق بمعرفتهم بالحسكي، في إطار علاقات نشأت بينهم داخل وخارج المغرب، وخاصة في سوريا حيث كان يدرس العلوم الشرعية هناك، والاشتباه في وجود علاقة بينه وبين الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة. وقال خليل الإدريسي، محامي الحسكي في تصريحات ل«المساء»، إن الدفاع طالب بإحضار المتهمين الذين أدلوا بتلك التصريحات أمام قاضي التحقيق، حيث نفوا ما نسب إليهم، وأكدوا أن معرفتهم به لا تتجاوز علاقات الجوار بأحد أحياء مدينة أكادير، حيث محل سكناهم، مضيفا أن النيابة العامة، أثناء جلسة المحاكمة، تشبثت بالتهم المنسوبة إلى الحسكي، دون الإشارة إلى المواجهات التي تمت أمام قاضي التحقيق.
غير أن تبرئة الحسكي في المغرب لن تضع حدا لاعتقاله في إسبانيا، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 سنة، في ملف تفجيرات مدريد عام 2004، بعد إدانته إلى جانب عدد من المغاربة. وقد طالب الحسكي أثناء جلسة محاكمته بعدم إعادته إلى السلطات الإسبانية من جديد، والتمس قضاء فترة الاعتقال بأحد سجون المغرب. وقال محامي الحسكي، خليل الإدريسي، إن موكله يرفض العودة إلى السجن بإسبانيا، بسبب ما تعرض له من أعمال عنصرية خلال محاكمات تفجيرات مدريد، حيث كانت النيابة العامة تنعته ب«المورو»، بدل الظنين أو المتهم. وقال الإدريسي إنه بصدد إعداد دعوى قضائية لرفعها أمام المحكمة الإدارية لاستصدار حكم يمنع الحكومة المغربية من تسليم الحسكي مرة ثانية إلى السلطات الإسبانية.
يذكر أن القاضي الإسباني إيلوي فيلاسكو، من المحكمة الوطنية الإسبانية العليا، أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، قد أعلن في شتنبر الماضي عن قرار تسليم حسن الحسكي «مؤقتا» إلى السلطات المغربية للاشتباه في تورطه في تفجيرات الدار البيضاء. وحسب القاضي الإسباني، فإن قرار تسليم الحسكي سيكون لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، الأمر الذي ينبئ بأن قضية تسليم الحسكي إلى مدريد قد تثير جدلا خلال الفترة المقبلة.