إنفراد: الأطراف المعارضة ببلدية الناظور تجتمع و تتفق على إنتخاب مصطفى أزواغ رئيسا مقبلا

أكدت مصادر مطلعة من الاطراف السياسية المعارضة بالمجلس البلدي للناظور أن المشاورات التي تم تكثيفها عقب صدور حكم قضائي ببطلان عملية إنتخاب مجلس بلدية الناظور قد أفرزت عن إتفاق هذه الاطراف على تشكيلة المجلس المقبلة…
و أضافت نفس المصادر أن هذه المشاورات عانت مطولا منخلافات حول مناصب المسؤولية و خاصة مقعد الرئيس وسط تمسك كل من أحمد الرحموني و مصطفى أزواغ باحقيتهما في الجلوس على هذا الكرسي…
و لكن تطورات ما حدثت خلال الاسابيع الماضية أدت لتغيير دفة المفاوضات لتؤكد نفس المصادر أن وكلاء لائحة الأصالة و المعاصرة محمد ازواغ و عزيز مكنف وكيل اللائحة المستقلة و مصطفى أزواغ وكيل لائحة حزب الاحرار و أحمد الرحموني وكيل لائحة التقدم و الإشتراكية قد إجتمعوا الاسبوع الماضي بمكتب عزيز مكنف بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالناظور لمناقشة الترتيبات النهائية ثم توجهوا جماعة لعقد إجتماع آخر بمنزل الحاج احمد املاح عضو المجلس عن الاحرار ليصلوا في النهاية لتشكيلة يحاولون إبقائها تحت طابع السرية…
و حسب نفس المصادر فإن الإتفاق ينص على إنتخاب مصطفى أزواغ رئيسا للمجلس المقبل و احمد الرحموني نائبا اولا و عزيز مكنف نائبا ثانيا و محمد أزواغ نائبا ثالثا…
من جهة اخرى يرى مراقبون ان الأطراف السياسية المعارضة بالبلدية ستجد صعوبة كبيرة في جمع شملها، فبعد ان فقدت سليمان حوليش الذي عاد مؤخرا لأحضان طارق يحيى فإن عددا من منتشبي لوائح الاطراف المعارضة قد لا يوافقون على الإنسياق وراء قرارات قياداتهم، ممايعني أن معركة اخرى تجري في الكواليس ليضمن كل طرف أصوات منتسبي فريقه قبل البحث عن الإتفاق مع الطرف الآخر…
هذا و يذكر أن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قد ألغت 21 فبراير الماضي نتائج إنتخابات مكتب مجلس بلدية الناظور بعد مسلسل قضائي مثير امتد لنحو 19 شهرا
وبصدور الحكم القضائي القاضي ببطلان انتخاب مكتب بلدية الناظور، إتجهت أنظار المتتبعين والأوساط الحزبية إلى الموقف الذي ستتخذه وزارة الداخلية بخصوص الدعوة إلى عقد اجتماع جديد لانتخاب المكتب المسير للبلدية. وبالنسبة إلى عبد اللطيف وهبي، دفاع وكيل لائحة حزب الأحرار، فإن وزارة الداخلية ملزمة ب«تنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف لدى إدارية الرباط، وعدم التلكؤ في تنفيذ القرار الصادر في حق شخص مطعون في انتخابه وشرعيته، مضيفا أنه «حفاظا على حسن استمرارية المرفق العمومي، يتعين على وزارة الداخلية أن تقوم بالتنفيذ الفوري للحكم». وأوضح وهبي أنه «إذا ما لاحظنا أن هناك تلكؤا من طرف الوزارة أو تدخلا من طرف الرئيس المطعون في شرعيته، سنلجأ إلى مقاضاة الوزارة أمام المحكمة الإدارية، والتقدم بدعوى جنائية ضد يحيى بتهمة رفض تنفيذ حكم قضائي».
هذا في الوقت الذي تقدم فيه طارق يحيى عن طريق دفاعه، بطلب نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لدى إدارية الرباط، و يؤكد مساندوه أن وزارة الداخلية لا تنفذ القرارات التي يمكن الطعن فيها و بالتالي فإن القضية لا تزال امامها أشواط قضائية أخرى.
وبصدور الحكم القضائي القاضي ببطلان انتخاب مكتب بلدية الناظور، تتجه أنظار المتتبعين والأوساط الحزبية إلى الموقف الذي ستتخذه وزارة الداخلية بخصوص الدعوة إلى عقد اجتماع جديد لانتخاب المكتب المسير للبلدية. وبالنسبة إلى عبد اللطيف وهبي، دفاع وكيل لائحة حزب الأحرار، فإن وزارة الداخلية ملزمة ب«تنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف لدى إدارية الرباط، وعدم التلكؤ في تنفيذ القرار الصادر في حق شخص مطعون في انتخابه وشرعيته، بل أيضا متابع جنائيا بناء على تقرير صادر عن وزارة المالية بمناسبة افتحاص مالي أثبت وجود تجاوزات خطيرة من أهمها إهدار وتبديد المال العام»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أنه «حفاظا على حسن استمرارية المرفق العمومي، يتعين على وزارة الداخلية أن تقوم بالتنفيذ الفوري للحكم». وأوضح وهبي أنه «إذا ما لاحظنا أن هناك تلكؤا من طرف الوزارة أو تدخلا من طرف الرئيس المطعون في شرعيته، سنلجأ إلى مقاضاة الوزارة أمام المحكمة الإدارية، والتقدم بدعوى جنائية ضد يحيى بتهمة رفض تنفيذ حكم قضائي».
وفيما ينتظر أن يتقدم طارق يحيى عن طريق دفاعه، خلال الأيام القادمة، بطلب نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لدى إدارية الرباط، أشار دفاع غريمه السياسي إلى أن «التقدم بمذكرة النقض لا يمنع قانونيا من تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء لأننا أمام رئيس مطعون في شرعيته