تمت، صباح أمس، «إقالة» المستشار عبد السلام أخوماش، النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بعدما صوت على قرار الإقالة 33 عضوا، مقابل صوتين ب«لا» فيما قرر ثلاثة مستشارين الإدلاء بأصوات ملغاة، خلال انعقاد الدورة العادية للجماعة الحضرية لتطوان، بعدما تم تأجيل بعض نقطها يوم الجمعة الماضي، إثر التدخل الأمني في حق المعطلين داخل مقر الجماعة الحضرية. وبلغ عدد المصوتين على الإقالة 38 عضوا، من بين 55، الذين يشكلون أعضاء المكتب الجماعي. وصرّح رئيس الجماعة الحضرية، محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية، قبل الشروع في عملية التصويت السري، بأن المجلس أدرج ضمن جدول أعماله نقطة إقالة النائب الرئيس من مكتب المجلس الجماعي، «لأنه لا يعقل أن يصوت نائب للرئيس ضد الحساب الإداري للمجلس» وهو ما يتنافي مع التزامات نواب الرئيس بقرارات المكتب المسير ، فيما أفادت مصادر أخرى «المساء» أن الإقالة جاءت بعدما قرر النائب الرابع المقال، عبد السلام أخوماش، قبل ستة أشهر، «اللجوء» إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب الرابع الذي يختاره هذا النائب، بعدما كان قد «رحل» من حزب الحركة الشعبية ثم من التجمع الوطني للأحرار، فالعدالة والتنمية، قبل أن يختار حزب «التراكتور». وقد عرفت أشغال الدورة العادية ليوم أمس كذلك عملية «التصويت السري على اختيار النائب العاشر للرئيس، حيث تنافس عضوان على المقعد المذكور، هما حميد بونوار ومحمد الشرقاوي، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي فاز بنسبة 31 صوتا، مقابل صوت واحد لفائدة حميد بونوار و8 أصوات ملغاة، من مجموع 40 صوتا. من جهته، وصف المستشار عبد الإله الصغير، عن حزب «الحمامة،» عملية إقالة النائب الرابع للمجلس ب«العبث الذي يعمل على تمييع المشهد السياسي» في المدينة، مبررا ذلك بكون التحالف المشكل للمكتب المسير للجماعة الحضرية في تطوان هما حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما تمت المصادقة على النائب العاشر، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يكشف، حسب الصغير، أن التحالف الحالي أصبح يضم ثلاثة تيارات سياسية، على اعتبار أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يتوصل، إلى حد الآن، باستقالة الشرقاوي منه. في نفس السياق، أكد رئيس الجماعة أن «عملية التصويت السري لاختيار النائب العاشر تمت في جو من النزاهة والديمقراطية والشفافية»، مضيفا أن «28 صوتا كانت كافية لإقالة النائب الرابع، بينما بلغت النسبة 33 صوتا»، ما يعكس، حسب عدد من المراقبين، أن أغلبية أعضاء المجلس ضد عبد السلام أخوماش، نظرا إلى تقلبه بين الأحزاب السياسية المغربية. وأضاف محمد إدعمار أنه اختار إشراف بعض مستشاري وموظفي الجماعة على عملية فرز الأصوات «ضمانا لحياد عملية الاقتراع، رغم أن الميثاق الجماعي لا ينص على ذلك». وكان المجلس الجماعي لتطوان قد فشل، يوم 22 من الشهر الجاري، في إتمام أشغال دورة يوليوز العادية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر انسحاب عدد من المستشارين الجماعيين تنديدا باقتحام السلطات العمومية قاعة الجماعة وتعنيف المعطلين داخلها، حيث كانت الدورة تسعى إلى دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال. وبعد الدراسة والتصويت بالأغلبية المطلقة على النقطة الأولى، المتعلقة بدراسة مشروع قرار إعادة تخصيص اعتمادات بعض فصول ميزانية التجهيز والتصويت عليه، تم تأحيل النقط الأخرى المتبقية، والتي حسمت في أمرها الجماعة الحضرية يوم أمس.
