تتجلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في استهدافه شرائح مجتمعية فقيرة، كما أنه يعطي فرصا أكثر للاندماج في الدورة الإنتاجية، وبالتالي الإسهام في الدخل الوطني ومساعدة أسر على الخروج من دائرة العوز والحاجة، ويهم هذا الاقتصاد أساسا التعاونيات والجمعيات والتعاضديات التي ترتكز على المنفعة الاجتماعية في مقابل الربح السريع للشركات، ويعتمد على المعيار الاجتماعي والموارد البشرية، وتلعب هذه المؤسسات بمختلف أنواعها دورا مهما في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، بل أصبحت بعض التعاونيات النشيطة في مجالات حيوية غير مرغوب فيها من طرف القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة لتعاونية الحليب «جودة» بتارودانت، التي أصبحت منافسا قويا لإحدى الشركات النشيطة في نفس المجال، حيث وصل الصراع إلى درجة فرض حكومة جطو السابقة ضريبة على كل التعاونيات التي يتعدى رأسمالها أو يساوي 5 ملايين درهم للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والتي أخضعت في القانون المالي لسنة 2005، وهناك بعض التعاونيات تم الحجز على حساباتها البنكية من طرف مديرية الضرائب بسبب عدم قدرتها على أداء الضرائب المفروضة، إكراهات يجب التغلب عليها من وجهة نظر محمد السعدي، مدير بالاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أعطى مثالا بفرنسا حيث 80 في المائة من الإنتاج الفلاحي الفرنسي توفره التعاونيات، وكذلك بكندا التي تتوفر على ما أسماه القروض الصغرى التضامنية والتي تتراوح نسب فائدتها ما بين 0 و 4 في المائة، وتمنى أن يصل المغرب إلى مصاف هذه الدول فيما يخص هذا المجال، حيث الحكومات تشجع اقتصادها الاجتماعي وليس العكس. معرض سنوي لدعم التسويق نظمت خلال منتصف شهر أكتوبر المنصرم، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمبادرة من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، حيث حضر المعرض العديد من الجمعيات والتعاونيات خاصة من العالم القروي، وأكد عبد المنعم جسوس، مدير الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة أن هذا المعرض نظم على مساحة تقدر بحوالي 8000 متر مربع، وشارك فيه أزيد من 350 عارضا يمثلون الجمعيات والتعاونيات والاتحادات، مبرزا أن إنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، الذي يعتبر شعار هذه الدورة، يأتي في إطار مواكبة مشروع القانون المعدل للقانون 24/83، لفتح المجال أمام الفاعلين في هذا القطاع من أجل الاستفادة من التعامل مع الأبناك والمؤسسات التمويلية، خارج الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأعلن مدير الاقتصاد الاجتماعي أن هذا القطاع تعزز السنة الماضية، بتخرج أول فوج يتكون من 12 إطارا حاصلا على شهادة الماستر في الاقتصاد الاجتماعي، من جامعة الحسن الأول بسطات، إلى جانب الدفعة التي ستتخرج هذه السنة والتي تضم 50 خريجا في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والجامعة. توقيت المعرض غير مناسب صرح رئيس تعاونية المستقبل للصياغين بإقليم كلميم ل«المساء» على هامش المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم مؤخرا بالدار البيضاء، أن توقيت تنظيم هذه التظاهرة ليس مناسبا، حيث توالت على الأسر المغربية عدة مناسبات تكلف ميزانيتها الكثير، فمن العطلة الصيفية مرورا بشهر رمضان الكريم وعيد الفطر، ثم الدخول المدرسي وبعد أيام قليلة مناسبة أخرى أكثر تكلفة وهي عيد الأضحى، وبالتالي فالزبون لن يكلف نفسه شراء منتج من منتجات هذا المعرض، لأنه يفكر أولا في شراء كبش العيد، وبالتالي فالملاحظ هو أن العارضين هم من يشترون من بعضهم البعض، وهناك مشاكل أخرى اعترضت بعض العارضين خلال مشاركتهم في نفس المعرض الذي يقام سنويا، أهمها مشكل تنقيل المنتجات من مناطق بعيدة إلى مكان التظاهرة، حيث أكدت ربيعة المسعودي، رئيسة التعاونية النسوية الفلاحية «أزرك» بإقليم شيشاوة، أن التعاونية التي ترأسها هي مؤسسة صغيرة ولا تتوفر على مداخيل مهمة لتغطية مصاريف إضافية كالنقل مثلا، حيث كان يجب على المنظمين توفير دعم مالي أو لوجستيكي لتيسير هذه المهمة.
القطاع التعاوني لا يشغل سوى 60 ألفا حسب إحصائيات رسمية، يتزايد عدد التعاونيات في المغرب باستمرار، وتستقطب بصفة خاصة الشباب والنساء ومنتجي القطاعات غير المهيكلة من ذوي الدخل المحدود، وتشمل أنشطتها مجالات متعددة، فإلى جانب التخصصات التقليدية التي عملت فيها التعاونيات منذ سنوات كالفلاحة والصناعة التقليدية والسكن، أصبحت تقتحم مجالات جديدة، وتتجه إلى ميادين واعدة ذات ميزة تنافسية في السوق كالأعشاب الطبية وزيت الأركان والصبار وإنتاج وتسويق العسل والخدمات الاجتماعية، وارتفع العدد الإجمالي للتعاونيات من خلال إحصائيات مكتب تنمية التعاون، من 4820 سنة 2004 إلى 7852 سنة 2010، أما مجموع رأسمال التعاونيات فهو يتجاوز 6 مليارات درهم، وبالرغم مما عرفته السنوات الأخيرة من ارتفاع في وتيرة تأسيس التعاونيات، فإن نسبة الساكنة النشيطة المشتغلة والتي يستوعبها القطاع التعاوني لا تتجاوز 3 في المائة، حيث أكد «عزيز جبيلو، مدير الدراسات والتعاون والتشريع بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أنه يجب بذل المزيد من الجهود للرقي بهذا القطاع من أجل الوصول الى نسبة 10 في المائة التي تعتبر مؤشرا على التطور الحقيقي للقطاع، وتحتل الفلاحة موقع الصدارة في القطاع التعاوني بنسبة 62 في المائة متبوعة بقطاع السكن بنسبة 15 في المائة ثم الصناعة التقليدية بنسبة 12 في المائة، وتحتل قطاعات أخرى نسبا أقل كالقطاع الغابوي والصيد البحري وزيت الأركان والخدمات، وتتوزع التعاونيات على سائر جهات المملكة، وتأتي في المقدمة جهة سوس ماسة درعة بنسبة 12 في المائة من مجموع التعاونيات على الصعيد الوطني، تليها جهة دكالة عبدة بنسبة 11 في المائة، ثم الجهة الشرقية بنسبة 10 في المائة، وجهة مكناس تافيلالت بنسبة 9 في المائة، وتوقع جبيلو أن يتمكن المغرب قريبا من رفع نسبة السكان المنخرطين في التعاونيات إلى حوالي 5.7 في المائة في أفق سنة 2020، والرفع من مساهمة القطاع التعاوني في الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 9.3 في المائة عوض 6.1 في المائة حاليا، والرفع من عدد المشغلين في التعاونيات إلى حوالي 175 ألف عوض حوالي 60 ألف حاليا. الأسواق الممتازة والمطارات قريبا من أجل تجاوز مشكل التسويق الذي تعاني منه مختلف الجمعيات والتعاونيات التي تنشط في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة بين الوزارة الوصية وثلاثة من الأسواق الممتازة وهي «مرجان» و«لابيل في» و»أسواق السلام» منذ سنة 2008، حيث قامت بمقتضاها هذه الأسواق بتخصيص أروقة خاصة ببيع منتوجات التعاونيات، وأوضح جسوس، أن الوزارة عملت على ضمان قنوات تسويقية مهمة لفائدة الفاعلين في هذا المجال، وأن زهاء 400 تعاونية تعرض مجانا بالأسواق الكبرى، وفي المستقبل ستعمد إلى تفعيل اتفاقية مع المكتب الوطني للمطارات تسمح بتوفير فضاءات لهذه التعاونيات بكل مطارات المغرب، مما سيضمن قرابة 10 ملايين زبون إضافي لهذه التعاونيات، لكن عزيز السباعي، الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة صرح بأن هذه المحاولة تعتبر صغيرة، لكنها قد تشكل بداية جيدة لتسويق هذه المنتجات باعتبارها تظل بعيدة عن متناول الجميع، لكنه يرى بأن ضعف التسويق الإعلامي لمثل هذه المنتجات يعتبر السبب الرئيسي لمشكل التسويق، وأعطى مثالا بالمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي لم يكن يعرف بموعده أو بمكان تنظيمه، فليست هناك وصلات إعلانية للمعرض في القنوات الإذاعية والتلفزيونية مثلا. التمويل موجود لكن يجب البحث عنه قال رئيس تعاونية المستقبل للصياغين بإقليم كلميم، إن التعاونية التي تأسست منذ 1973 وتعتبر أول تعاونية تأسست على الصعيد الجهوي، لم تتلق أي دعم من أي جهة كانت باستثناء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث استفادت منها بواسطة منحة لا تتجاوز 80 ألف درهم، فظاهريا التعاونية استفادت من المبادرة، لكن فعليا المقاول الذي عين من طرف اللجنة المحلية هو من استفاد، يؤكد رئيس التعاونية، لأن منح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تسلم إلى التعاونية مباشرة، بل تسلم لإحدى المقاولات التي توزع مواد أو تجهيزات تحتاجها التعاونية، ومن ثم لا يصل من 80 ألف درهم سوى الثلث، والمستفيد الوحيد هو المقاول، كما طالب المسؤولين عن الصناعة التقليدية بأن تخصص للتعاونيات التي تنشط في هذا القطاع ميزانية مثل التي تمنح للقطاع الفلاحي، فقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب يشغل أعدادا كبيرة من اليد العاملة، ولا يخلق أي مشاكل للدولة «فلن تجد صانعا تقليديا معتصما أو يقوم بإضراب...بل دوما يجهد نفسه في الشغل ويصبر على مدخوله المحدود، وبالتالي نطالب بدعم من الدولة، ولا أقول قرضا، بل دعما مجانيا كالذي يستفيد منه الفلاحون، من خلال المخطط الخماسي الجهوي الذي يخص المناطق الجنوبية مثلا، وتكون المتابعة بطبيعة الحال للذين استفادوا من هذا الدعم، كما أننا لا نتوفر على تغطية صحية ولا انخراط بالضمان الاجتماعي»، يضيف نفس المتحدث، لكن عبد المنعم جسوس مدير الاقتصاد الاجتماعي، يقول شيئا آخر، ويفند ما تدعيه العديد من التعاونيات، ويصرح بأن التمويل موجود، لكن الحلقة الأضعف هي على مستوى المعلومات، إذ أن غالبية هذه التعاونيات موجودة بالعالم القروي وتظل منغلقة على نفسها ولا تتوجه إلى المؤسسات المعنية بتقديم الدعم. تعاونيات نجحت رغم الإكراهات إذا كانت تعاونيات تصارع من أجل البقاء، فإن أخرى استطاعت اختراق أسواق عالمية وهو ما أكدته رئيسة «مجموعة تعاونيات أركان تارودانت» التي كانت تعرض منتجاتها، مؤخرا، بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، فهذه المجموعة التي تضم 8 تعاونيات مختصة في إنتاج الصابون انطلاقا من أركان إلى جانب زيوت التزيين والمائدة و«أملو»، استطاعت اختراق أسواق فرنسا وكندا والتشيك، كما أنها حاضرة بالمغرب، وتضم هذه التعاونيات في عضويتها حوالي 600 امرأة، وإذا كان التمويل يشكل عائقا بالنسبة للكثير من الجمعيات والتعاونيات، فإن عبد المنعم جسوس يؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لديها فروع في كل عمالة بكل مناطق المملكة، وينبغي فقط أن يتحلى أصحاب التعاونيات بالإرادة للتوجه إليها لطلب الدعم، فبعض أصحاب التعاونيات تنقصهم القدرة على المبادرة بالتوجه إلى هذه المصالح للاستفسار عن حجم الدعم وطرقه، ويلاحظ أن التعاونيات والجمعيات يحكمها نوع من الانتظارية، وهذه هي الغاية من مثل هذه المعارض التي تنظمها الوزارة، فمن الصعب على الدولة أن تقصد كل تعاونية على حدة لتخبرها بأن هناك دعما لها الحق فيه، وهناك كذلك القرض الفلاحي وصندوق الإنعاش الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية كلها مؤسسات تمنح الدعم للتعاونيات. مؤسسة لتصدير منتجات التعاونيات قال «عزيز جبيلو» مدير الدراسات والتعاون والتشريع بالوزارة، إن الضرورة تقتضي تضافر الجهود من أجل الرقي بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى المكانة التي حققتها دول مثل فرنسا وأمريكا وغيرهما، موضحا أن في فرنسا على سبيل المثال هناك أكثر من 200 ألف مؤسسة مشتغلة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أي ما يعادل 5.9 في المائة من مجموع المؤسسات المشغلة في البلد، وهو ما يوفر العمل لحوالي 1.2 مليون أجير، أي ما يمثل 8.9 في المائة من مجموع الأجراء على الصعيد الوطني، وفي بلجيكا ترتفع مساهمة القطاع في التشغيل إلى حوالي 5.11 في المائة من مجموع الأجراء على الصعيد الوطني وبقيمة مضافة تصل إلى حوالي 15 مليار أورو، ويؤكد عبد المنعم جسوس مدير الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة، أن المغرب لا يتوفر حاليا على برنامج مقنن لتصدير منتجات التعاونيات، لكن يعكف المسؤولون على خلق مؤسسة دورها تصدير ما تنتجه هذه التعاونيات باعتماد علامات تجارية خاصة بها، وهذا يدخل في إطار برنامج «أرضية التجارة المنصفة»، إذ ينتظر أن يصل حجم الصادرات إلى ملياري درهم سنويا، والقانون المحدث لهذه المؤسسة والمنظم للتجارة المنصفة أحيل مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة، وينتظر فقط مصادقة المجلس الحكومي وبعد ذلك البرلمان.
