الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح له معرض وطني

تلعب التعاونيات بمختلف أنواعها دورا مهما في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، بل أصبحت بعض التعاونيات النشيطة في مجالات حيوية غير مرغوب فيها من طرف القطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة لتعاونية الحليب «جودة» بتارودانت والتي أصبحت تنافس منتجات «مركز الحليب»، حيث وصل الصراع إلى درجة فرض حكومة جطو السابقة ضريبة على كل التعاونيات التي يتعدى رأسمالها أو يساوي 5 ملايين درهم للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والتي أخضعت في القانون المالي لسنة 2005، وهناك بعض التعاونيات تم الحجز على حساباتها البنكية من طرف مديرية الضرائب بسبب عدم قدرتها على تأديتها للضرائب المفروضة، هذا ما أكده محمد السعدي مدير بالاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية خلال تصريح ل»المساء» على هامش الندوة التي خصصت للإعلان عن انطلاق أول معرض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي.
وأضاف أن 80 % من الانتاج الفلاحي الفرنسي توفره التعاونيات، وفي كندا هناك ما يسمى القروض الصغرى التضامنية التي تتراوح نسب فائدتها ما بين 0% إلى 4 %، وتمنى أن يصل المغرب إلى مصاف هذه الدول فيما يخص هذا المجال، حيث الحكومات تشجع اقتصادها الاجتماعي وليس العكس.
وقدم الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، خلال الندوة، الخطوط العريضة للمعرض الوطني الأول للاقتصاد الاجتماعي والتضامني»إيكوس» الذي سيقام بالمعرض الدولي بالدار البيضاء في الفترة ما بين 19 و 21 يونيو الجاري، وأكد أن عدد العارضين بلغ 164 وسيخصص للمعرض مساحة تفوق 2500 متر، ومن المنتظر أن يزور «إيكوس» حوالي 15 ألف زائر، وسيتم إلقاء الضوء على إنجازات و مشاريع كل جهة، و أن الهدف من المعرض يكمن في تشجيع المواطن على تطوير عادات اقتناء منتوجات قطاع الاقتصاد الاجتماعي، و تعبئة كل الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتضامني لإبراز قدراتهم العملية وكشف إنجازاتهم ودعوتهم إلى التواصل في إطار شبكات من أجل تفاعل أفضل.
دون إغفال الورشات التي ستنظم بالموازاة مع المعرض من أجل التفكير الجماعي في مواضيع مثل سبل توفير الظروف والأدوات التقنية والمالية للاستثمار التضامني، تأهيل عمال المقاولات الاجتماعية وتقنيات الرسملة... وأضاف أن فئات العارضين ب«إيكوس» ستتوزع ما بين الوزارات والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ووكالات النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراكز الجهوية للاستثمار والغرف المهنية والتعاونيات والتعاضديات والجمعيات ذات الصبغة الاقتصادية والمقاولات.