التعاونيات تشغل أزيد من 22 ألف أجير

بلغ عدد المأجورين المصرح بهم لدى التعاونيات ما مجموعه 22 ألفا و502 أجير، بمعدل 24 أجيرا لكل تعاونية، ويضم هذا العدد الأجراء الدائمين والموسميين.
وأكد مكتب تنمية التعاون في النشرة الإحصائية للتعاونيات في المغرب لسنة ,2008 أن كتلة الأجور المؤداة خلال 2006 بلغت ما يناهز 479 مليونا و765 ألفا و811 درهما، أي مبلغ 21 ألفا و321 درهم لكل أجير بالتعاونيات المعنية.
وتستحوذ جهة سوس ماسة درعة على8,11 في المائة من مجموع التعاونيات وطنيا، تليها جهة دكالة عبدة بنسبة 3,10 في المائة ثم الجهة الشرقية وجهة الرباط سلا زمور زعير ومكناس تافيلالت وجهة طنجة تطوان، بينا تقتسم الجهات الأخرى، لنسبة 44,3 المتبقية.
ويضم القطاع التعاوني 347 ألفا و684 متعاونا إلى غاية نهاية السنة الماضية، وهو ما يشكل 55 عضوا كمعدل بكل تعاونية.
ويتميز النسيج التعاوني بالمغرب بهيمنة القطاع الفلاحي(62,1 في المائة)، يليه قطاع السكن الذي يمثل 15,4 في المائة وقطاع الصناعة التقليدية(12,3 في المائة)، وتقتسم باقي التعاونيات نسبة 7,9 في المائة.
ويحتل القطاع الفلاحي الصدارة من مجموع أعضاء التعاونيات متبوعا بقطاعي السكن وقطاع الصناعة التقليدية. ويصل رقم معاملات التعاونيات إلى 7,5 مليار درهم.
ويرى عدد من المتتبعين أن التسويق هو أهم تحد يواجه القطاع، بالإضافة إلى ضعف الرأسمال عند التأسيس، والذي لا يمكن من تطوير المشروع، وصعوبة الولوج إلى القروض البنكية بسبب الضمانات التي تضعها الأبناك من أجل الاستفادة من التمويل، فضلا عن الأمية وضعف التأطير والمشاكل المترتبة عن المحيط الذي غالبا ما يكون في مناطق نائية.
قال بنطاهر الهاشمي المختص في الاقتصاد التضامني والاجتماعي ونائب عميد كلية الحقوق بوجدة إن معرفة الاقتصاد التضامني يقتضي مقارنته مع الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد أساسا على الجري وراء الربح المادي وعلى الرأسمال وعلى التدبير الفردي، مما يكون له انعكاسات أخرى على المجتمع، تتمثل في عدم إعطاء الاعتبار للمردودية أو الثروة أو المنفعة العامة، ولا يهتم بالثروات الطبيعة، وهناك تحايل على القانون من أجل الوصول إلى أهداف معينة، وهو ما يأتي على حساب العاملين.
وأكد بنطاهر في تصريح سابق لالتجديد أن الاقتصاد التضامني هو تضامن، ويرتكز على المنفعة الاجتماعية في مقابل الربح السريع للرأسمالية، ويعتمد على المعيار الاجتماعي إذ إنه يتم بالتضامن، ويعتمد على الموارد البشرية.
ويقوم هذا الاقتصاد على التدبير الجماعي، على اعتبار أن الرأس مال لا يدبره شخص أو مدير شركة، ولكن هناك شركاء، مما يكون له العديد من الإيجابيات، حسب بنطاهر.
ومن بين خصوصيات هذا الاقتصاد أنه يعترف بمجهود الجماعة، ويقسم الأرباح على قدم المساواة بين الأفراد المشكلين للوحدة الإنتاجية عكس الأنماط الاقتصادية الأخرى التي تسيطر فيه قلة على الأرباح على حساب العاملين، مما يبرز العديد من المشاكل المجتمعية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القطاع يعرف العديد من المشاكل تتمثل في التنظيم، فهناك ضرورة بأن يعي المشتغلون بالقطاع بمعايير الاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى الخلط الذي يوجد في القطاع، إذ تستغل بعض الشركات القطاع من أجل الربح، وهو ما يمكن ملاحظته في العديد من الشركات التي تشتغل تحت يافطة التعاونيات، فضلا على صعوبة خلق التعاونيات.