الحجز على 1562 كتابا في 2011 بدعوى أنها تنصيرية وشيعية

علمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع أن إدارة الجمارك المغربية، بتنسيق مع الاستعلامات العامة، حجزت، خلال سنة 2011 الجارية، 1562 كتابا، بمختلف نقط العبور بالمغرب، بدعوى أنها كتب «محظورة» أو تدعو إلى التنصير أو التشيع وضد القيم المغربية.
وأكدت مصادر «المساء» أن عملية الحجز تتم على أيدي موظفي الجمارك الذين يضبطون هذه الكتب التي يشكون أنها كتب شيعية أو تنصيرية وممنوع تداولها في المغرب، حسب تقديرهم، قبل أن تتم إحالة هذه الكتب المحجوزة على شعبة الاستعلامات العامة من أجل كتابة تقرير بشأنها والبت في إمكانية تداولها في المغرب من عدمه. إلى ذلك، فوجئ الباحث المغربي، عياد أبلال، يوم الاثنين الماضي، عندما توجه إلى إدارة الجمارك بمدينة تازة، بالحجز على مجموعة من الكتب التي أرسلها له صديق بكندا، قبل 17 يوما، بدعوى أنها كتب تدعو إلى التنصير.
وأوضح أبلال، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن موظف الجمارك أبلغه، شفهيا، أنه تم الحجز على ستة كتب، توصلت «المساء» بعناوينها، وهي كتب باللغة الفرنسية حديثة الإصدار تتطرق لمواضيع تحويل الدين والحرية الدينية، بينما اعتبرها موظف الجمارك، حسب تصريح أبلال، كتبا تنصيرية. وأشار أبلال إلى أنه في الوقت الذي حاول فيه إقناع موظف الجمارك بأن هذه الكتب لا تدعو إلى التنصير، محاولا تفسير الفرق بين التنصيرية ودراسة التنصيرية وتغيير المعتقد، أخبره هذا الموظف بأنه أحال الكتب على شعبة الاستعلامات العامة كي تكتب تقريرا في الموضوع، وعلى ضوء هذا التقرير، سيتم البت في مصير هذه الكتب. وأكد أبلال أنه لم يتوصل بجواب كتابي من إدارة الجمارك توضح له مصير هذه الكتب وتخبره فيها بأنه تمت إحالتها على الاستعلامات العامة، مضيفا أن «الحجز على كتبه ومصادرتها، بغض النظر عن طبيعتها، يعتبر خرقا لكل المواثيق الدولية، واعتداء على حقه في المعرفة والبحث، وشططا في استعمال السلطة يسيء إلى دستور البلاد، ويعيدنا إلى سنوات القمع الفكري والجهل».