الحركة الشعبية يعيش نزيفا داخليا في صفرو

يعيش حزب الحركة الشعبية نزيفا داخليا حادا بإقليم صفرو، وهو من أبرز معاقل الحزب بالمغرب. إذ استقال من الحزب برلماني وأربعة رؤساء جماعات محلية وأكثر من أربعين مستشارا جماعيا، وتم حل 95 في المائة من المكاتب المحلية، إضافة إلى استقالة المكتب الإقليمي للحزب بالمدينة، إلى جانب أعضاء المجلس الوطني وعضوين من مجلس الجهة وعضوين من المجلس الإقليمي.
وقال بلاغ للغاضبين إنهم أحصوا ما لا يقل عن 400 منخرط قرروا بدورهم مغادرة الحزب لنفس المشكل. ورد مصدر مسؤول من الحزب على هذه الموجة من الاستقالات بالقول إن هذه الاستقالات حركها مسؤولون محليون للحزب بعدما رفضت الأمانة العامة إدراج أسمائهم في اللائحة الوطنية بسبب تخوفها من مآل ملفات ذكرت فيها أسماء بعضهم من قبل المجلس الجهوي للحسابات.
المستقيلون انتقدوا الأمانة العامة للحزب، وقالوا إنها لم تستوعب «الرسالة من التحولات والمرحلة الدقيقة التي يعرفها المغرب، ولم تحترم معايير انتقاء المرشحين التي تمت المصادقة عليها بالإجماع أثناء انعقاد المجلس الوطني الأخير للحركة الشعبية.
ومنح الحزب التزكية لمحمد زلماط، وهو برلماني التحق حديثا بالحزب قادما من الأصالة والمعاصرة. وأغضب هذا القرار برلماني الحركة، محمد صمصم، رئيس جماعة عين الشكاك القروية، الذي قرر المغادرة. وأشار المغادرون، في بلاغهم، إلى أن أطرافا خارج الحزب تدخلت في عملية انتقاء المرشح في اللائحة المحلية وعقد اجتماعات هامشية بعيدا عن الهياكل المحلية للحزب. فيما نفى زلماط وجود اجتماعات خارج هياكل الحزب، وقال إن الكاتب الإقليمي عمد إلى إغلاق المقر، وكان يرفض حتى الرد على مكالماته الهاتفية للدعوة إلى عقد الاجتماعات داخل المقر. وأشار زلماط، في تصريحات ل«المساء»، إلى البرلماني المستقيل محمد صمصم هو أول من دعاه إلى الالتحاق بالحزب، بعد طرده من حزب «البام»، وأخبره بأنه لا ينوي الترشح مجددا للبرلمان، قبل أن يفاجئ الجميع بتغيير رأيه.